شيّعت جماعة الحوثي في صنعاء الاثنين رئيس حكومتها غير المعترف بها أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه، بعد أن قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لهم الخميس الماضي، في عملية وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ بدء الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو 2024.

الضربة التي أودت بحياة الرهوي وعدد من أعضاء حكومته، بينهم وزراء الإعلام هاشم شرف الدين، والخارجية جمال عامر، والعدل وحقوق الإنسان مجاهد أحمد عبدالله علي، مثّلت حدثًا غير مسبوق في طبيعة المواجهة بين إسرائيل والجماعة، وأثارت تساؤلات حول تداعياتها السياسية والأمنية على مستقبل الحوثيين.

كما ضمت قائمة القتلى وزراء الاقتصاد معين هاشم أحمد المحاقري، والزراعة رضوان علي الرباعي، والكهرباء علي سيف محمد حسن، والثقافة علي قاسم اليافعي، إضافة إلى سمير محمد أحمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي أحمد المولد وزير الشباب والرياضة، إلى جانب مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد قاسم الكبسي وسكرتير مجلس الوزراء زاهد محمد العمدي.

الباحث اليمني عبدالسلام قائد اعتبر، في تصريحات صحفية، أن هذه العملية لا تمثل "خسارة نوعية مباشرة للجماعة"، إذ لم تستهدف قياداتها العسكرية، لكنه وصفها بأنها "ضربة أمنية وإعلامية" تكشف هشاشة الإجراءات الأمنية وتمنح إسرائيل نصراً معنوياً على المستويين الداخلي والإقليمي.

وأضاف قائد أن الحكومة الحوثية "واجهة شكلية" لا ترتبط بالعمق العسكري والفكري الذي يدير مراكز القرار في الجماعة، ما يجعل التداعيات المباشرة محدودة، لافتًا إلى أن قدرة الحوثيين على الرد المؤثر تجاه إسرائيل أو الملاحة في البحر الأحمر ستظل "محدودة" بسبب استنزاف ترسانتهم من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي المقابل، توقّع الباحث أن لا تتوقف إسرائيل عند هذا الهجوم، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة "مزيداً من عمليات الاغتيال" عبر تعزيز أنشطتها الاستخباراتية باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة ووسائل التجسس الأخرى.