قال تقرير نشره موقع

يمن شباب نت

إن مدينة تعز، التي تنتظر قيادة محلية تعزز صمودها وتداوي جراحها، وجدت نفسها في مواجهة معركة جديدة يقودها محافظها نبيل شمسان، لكن هذه المرة ضد الجيش الوطني، في وقت لا يقل خطورة عن قذائف مليشيا الحوثي التي تتساقط يومياً على رؤوس المدنيين ومواقع الجيش.

وأوضح التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرًا تسريب سلسلة من المراسلات الرسمية والبيانات المتبادلة بين المحافظ ووزيري الدفاع والإدارة المحلية، إضافة إلى وثيقة وجهها شمسان للنيابة العامة اتهم فيها قيادة المحور العسكري بالاستيلاء على ضريبة القات.

غير أن هذه المراسلات، بحسب التقرير، أغفلت حقيقة أن المحور العسكري في تعز، المكلف بحماية جبهة طولها 317 كيلومترًا، يفتقر لأي دعم حكومي في التسليح أو التموين، ويواجه تحديات مضاعفة مقارنة بمحاور أخرى.

وأضاف التقرير أن هذه المعركة الجانبية تأتي في وقت تعصف بالمدينة أزمة مياه خانقة أثارت موجة غضب شعبي، فيما تراجعت مؤسسات الدولة إلى حد الشلل باستثناء الجيش والأمن، بينما يعطل المحافظ أجهزة السلطة المحلية ويظهر كجزء من المشكلة لا الحل.

وأشار إلى أن الأعباء الأمنية على الجيش تضاعفت مؤخرًا مع اغتيال ضباط ومحاولات استهداف أخرى، في ظل استمرار مهامه بالدفاع عن تعز وحماية أمنها الداخلي.

ولفت التقرير إلى أن توقيت نشر الوثائق تزامن مع تصعيد خطابي حوثي متواصل من قيادات الجماعة، ملوحين بمعركة ضد تعز، وهو ما جعل خطوة شمسان أقرب إلى "معركة صفرية" هدفها الضغط للاستحواذ على ضريبة القات لصالحه.

وبيّن التقرير أن المحافظ، الذي يتربع على منصبه منذ سبع سنوات دون إنجاز يذكر، اعتمد في بقائه على مهاجمة الجيش وتحميله مسؤولية التدهور، إضافة إلى اللعب على تناقضات مجلس القيادة، وتغيير الولاءات، والمتاجرة بالأزمات.

ونقل عن مصادر مطلعة أن شمسان تجاوز رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بمخاطبة النيابة مباشرة قبل أن يوقف الأخير تلك التحركات، بينما يرى آخرون أن خطوته محاولة للتقرب من طارق صالح طمعًا في استعادة دعم مالي كان يتلقاه منه.

وكشف التقرير عن تعاون مثير للجدل بين شمسان ومنظمة هولندية في مشروع لنزع السلاح استهدف فقط مناطق المقاومة، متجاهلًا مواقع الحوثيين القريبة.

كما أشار إلى استحداثه مناصب جديدة خارج الأطر الرسمية، مثل "مدير الموارد المالية"، بغرض التحكم بالجبايات بعيدًا عن مؤسسات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن المحافظ لم يكشف طيلة فترة عمله عن أي موازنة للسلطة المحلية، ولم يطالب بحصة تعز من الموازنة المركزية، لكنه فجأة بدأ يستخدم خطاب "القانون" لتبرير قراراته، فيما يراه الأهالي محاولة لإخفاء فشل السلطة المحلية عن مواجهة الحوثيين.

وخلص التقرير إلى أن بقاء شمسان في منصبه صار يشكل تهديدًا إضافيًا لتعز، إذ أصبح مكشوفًا أمام خصومه، فيما يرى كثير من المواطنين أن استمرار معركته ضد الجيش الوطني يفتح الباب أمام انكشاف المدينة أمام العدو، لافتًا إلى أن المطالب باتت تتصاعد بضرورة إقالته، وسط حديث متزايد عن إمكانية أن يتولى قائد المحور منصب المحافظ، في