كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن ممارسات وصفتها بـ"الممنهجة والمروعة" بحق المختطفين داخل سجون جماعة الحوثي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ومطالبةً بتدخل دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ"الممارسات الوحشية".

وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم، إنها تلقت بلاغات وشهادات موثقة من أهالي المختطفين تكشف عن تصعيد خطير في التعذيب النفسي والجسدي، وحرمان المعتقلين من أبسط الحقوق الإنسانية، خصوصًا في سجني حدة وشملان.

وأشارت إلى أن زيارات الأسر تحوّلت إلى وسيلة للتعذيب النفسي، إذ تُجرى تحت رقابة مشددة تمنع التواصل الحقيقي بين المعتقل وذويه، كما تُحظر حتى المصافحة بالأيدي، بينما تقلّصت مدة الزيارة إلى أقل من عشر دقائق.

وأوضحت الهيئة أنها وثّقت ممارسات قاسية ومهينة، أبرزها تجريد المعتقلين من ملابسهم وأغطيتهم مع بداية موسم البرد، وإجبارهم على النوم فوق البلاط البارد، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية.

وأكد البيان أن عدداً من المرضى حُرموا من العلاج وصودرت أدويتهم، في سياسة وصفتها الهيئة بـ"الإهلاك البطيء".

وأضاف البيان أن المختطفين الذين يمارسون أنشطة دينية، مثل حفظ القرآن أو إلقاء المواعظ، يتعرضون لعقوبات قاسية تشمل النقل إلى سجون أشد قسوة وقطع التواصل مع العالم الخارجي، مستشهدًا بحالة أحد المعتقلين الذي تم نقله من سجن شملان إلى حدة وانقطعت أخباره كليًا منذ ذلك الحين.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، والضغط على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات وضمان الحقوق الأساسية للمختطفين، وصولًا إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، خصوصًا المرضى وكبار السن والأطفال.

محذّرة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يبعث برسالة خاطئة ويمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الجرائم بحق المختطفين.