قال محافظ تعز السابق وعضو مجلس النواب، علي المعمري، إن وزارة الدفاع كان يفترض بها، بعد سنوات الحرب الطويلة، أن تعيد بناء عملها على أسس مؤسسية حديثة تراعي احتياجات الجيش وتمنح خطوط التماس والجبهات –وخاصة في تعز– أولوية قصوى، باعتبارها المحافظة التي لم تتوقف عن مواجهة مليشيا الحوثي منذ اندلاع الحرب.

وأوضح المعمري، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن أوجه القصور التي شابت أداء وزارة الدفاع كان يمكن تجاوزها لو توفرت رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المعركة واستحقاقات المواجهة مع الحوثيين. وأشار إلى أن تعز تحولت إلى ساحة استنزاف مستمر، حتى خلال فترات الهدنة، حيث لم تتوقف الهجمات الحوثية وسقوط الشهداء والجرحى يوميًا.

وأكد أن تعز كانت السباقة في دمج المقاومة الشعبية ضمن الجيش الوطني، وتشكيل الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف أنه خلال فترة توليه منصب المحافظ، عمل على ترقيم الأفراد واعتمادهم رسميًا، وتوفير النفقات للجبهات، إضافة إلى رعاية الجرحى بالتنسيق مع الحكومة والرئاسة وبدعم من السعودية.

وانتقد المعمري اعتماد بعض وحدات الجيش في تعز على الموارد المحلية مثل ضريبة القات، موضحًا أن ذلك لا يجوز في الظروف الطبيعية، لأن الإنفاق على الجيش مسؤولية أصيلة لوزارة الدفاع. غير أن تقاعس الحكومة –بحسب قوله– جعل هذه الموارد آخر ما يمكن اللجوء إليه لتأمين احتياجات المقاتلين. وأردف: "القضية لا تتعلق فقط بحق الجنود في العيش بكرامة، بل بحماية محافظة كاملة قدّم أبناؤها دماءهم وأرواحهم على مدى عشر سنوات".

ودعا السلطة المحلية في تعز إلى القيام بدورها في إسناد الجيش، عبر التواصل المباشر مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتأمين احتياجاته، محذرًا من الانشغال بصراعات جانبية بينما لا تزال مليشيا الحوثي تتمركز على أسوار المدينة وتستغل فترات الهدن لمواصلة الهجمات والحصار.

وطالب عضو البرلمان القيادة السياسية والحكومة بمنح محور تعز العسكري أولوية قصوى، وتوفير الدعم المادي والعسكري العاجل. وأكد أن إيمان المقاتلين بعدالة قضيتهم يمثل السد الذي تتحطم عنده محاولات المليشيا، الأمر الذي يفرض على مختلف السلطات واجب تعزيز صمودهم بكل الوسائل الممكنة.