عدن حرة / خاص :

وجّه سكان مديرتي تبن والحوطة بمحافظة لحج مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومحافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ"العبث المنظم" الذي تمارسه مؤسسة كهرباء لحج بحق المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة والمساءلة.

واتهم المواطنون إدارة المؤسسة بانتهاج أساليب وصفوها بأنها أقرب إلى "ممارسات العصابات وقطاع الطرق"، مشيرين إلى وجود مخالفات قانونية صارخة، أبرزها تطبيق سياسة العقاب الجماعي عبر نزع فيوزات محولات الكهرباء عن أحياء وقرى بأكملها، بغض النظر عمّا إذا كان السكان قد سددوا فواتيرهم أم لا.

وأوضح السكان أن هذا السلوك لا يعاقب المتخلفين عن السداد فحسب، بل يطال الملتزمين أيضًا، ما يشجع على التهرب ويؤدي إلى انخفاض الإيرادات، في مخالفة مباشرة لتوجيهات البنك المركزي اليمني الذي شدد مرارًا على ضرورة تحصيل الإيرادات لضمان استقرار اقتصادي.

وبحسب شهادات المواطنين، فإن مؤسسة الكهرباء تكتفي بتحصيل مبالغ رمزية لا تتجاوز ألفي ريال عن كل منزل، بغض النظر عن قيمة الاستهلاك الفعلي، والتي قد تصل إلى عشرة آلاف ريال شهريًا في بعض الحالات.

ويؤكد السكان أن المؤسسة تتعامل مع عملية التحصيل وكأنها "جمع تبرعات عامة"، لا كحق قانوني مقابل خدمة مقدمة.

"ورغم امتلاك مؤسسة كهرباء لحج مئات الموظفين، يتساءل المواطنون: لماذا لا يتم توزيعهم على الأحياء والقرى لتنفيذ القانون وفصل التيار عن منازل المتخلفين تحديدًا؟ بدلاً من اللجوء إلى أسلوب الكسالى والعقاب الجماعي بنزع فيوزات المحولات. هل هذا هو السلوك القانوني الذي تنتهجه الدولة منذ عقود، أم أنه ابتكار جديد من بنات فسادٍ متجذر داخل المؤسسة؟"

وطالب الأهالي الحكومة والجهات المعنية بإلزام مؤسسة كهرباء لحج بتوزيع فرق التحصيل نهاية كل شهر فور إصدار الفواتير، وتطبيق آلية قطع التيار بشكل فردي عن المتخلفين فقط ولو اضطرت للاستعانة بالأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون، بدلًا من معاقبة الجميع دون تمييز.

وسخر المواطنون من مبررات المؤسسة، متسائلين: "هل يُعقل أن تُعاقب منشآت تجارية ملتزمة بالسداد لمجرد أن أخرى تخلفت؟"، مؤكدين أن هذا المنطق يفتقر إلى العدالة ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.

كما رفض السكان حجج بعض المتخلفين عن السداد الذين يبررون ذلك بانخفاض ساعات التشغيل، مشيرين إلى أن أقل منزل يستهلك يوميًا ثلجًا بقيمة ألفي ريال، متسائلين: "لماذا لا يُلزم هؤلاء بدفع ما يعادل استهلاكهم من الكهرباء؟".

من جهتهم، اتهم مراقبون مؤسسة كهرباء لحج بأنها ساهمت في تفشي ظاهرة التهرب من السداد، عبر سياسة العقاب الجماعي التي دفعت الملتزمين إلى التوقف عن الدفع، بعد أن فقدوا الثقة في جدوى الالتزام.

وكانت المؤسسة قد بدأت يوم الأحد بنزع فيوزات محولات ؛ الدباء، الليبي، النخارة، وحيدة الحاو، على أن تستكمل العملية يوم الاثنين نزع فيوزات محولات الشرارة، التأمينات، المنيش، الجفارية، القمري، في الحوطة ، ومحولات ثابت بن ثابت، والوردي، والقفعي، والروضة، وبيت الروس في منطقة أمجرباء الشرقية بمديرية تبن، في خطوة وُصفت بأنها "مؤذية ومرفوضة شعبيًا".

ويُذكر أن كهرباء لحج تُعد الأسوأ أداءً بين المحافظات المجاورة، حيث لا تتجاوز ساعات التشغيل ثلاث ساعات يوميًا، موزعة على فترتين صباحًا، وساعة ونصف مساءً، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف من حالة الاستياء العام.

موقف القانون من سياسة العقاب الجماعي:

سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها مؤسسة كهرباء لحج تُعد مخالفة صريحة للمبادئ القانونية والإدارية التي تحكم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك. إذ أن:

- العقاب الجماعي يتنافى مع مبدأ العدالة الفردية، الذي ينص على أن كل شخص يُحاسب على فعله، لا على فعل غيره.

- نزع الفيوزات عن أحياء كاملة بسبب تخلف بعض السكان عن السداد يُعد إجراءً تعسفيًا، يفتقر إلى الأساس القانوني، ويُعرض المؤسسة للمساءلة الإدارية وربما القضائية.

- هذا السلوك يُخلّ بمبدأ التمييز بين الملتزم والمخالف، ويُضعف الثقة في مؤسسات الدولة، ويشجع على التهرب بدلًا من الالتزام.

- كما أنه يُخالف توجيهات البنك المركزي اليمني التي شددت على ضرورة تحصيل الإيرادات وفقًا للفواتير الرسمية، لا عبر أساليب غير قانونية تشبه "الجباية الجماعية".

في السياق الإداري، يُفترض أن تقوم المؤسسة بإنذار المتخلفين عن السداد، ومن ثم اتخاذ إجراءات فردية بحقهم، وليس معاقبة الجميع دون تمييز، وهو ما يُعد إخلالًا جسيمًا بمبدأ حسن الإدارة.