وجّه البنك المركزي اليمني، يوم الأحد، شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بسرعة إغلاق حسابات أي مؤسسة حكومية لديها، وإيداع أي أموال تخص تلك المؤسسات في حساباتها لدى المصرف الحكومي خلال ثلاثة أيام.

وأوضح تعميم صادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، أنه "يُمنع منعًا باتًا على أي شركة/منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أيًّا من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، ويُعد ذلك نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها".

وأضاف التعميم أنه "في حال وجود أي مبالغ تخص أيًّا من الجهات الحكومية، يتوجب على شركات الصرافة نقل هذه الأموال وإيداعها فورًا في حسابات الجهات لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام من تاريخه".

وتوعّد المصرف الحكومي بـ"اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم".

ويأتي التعميم في إطار إجراءات متواصلة اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة بالعملات، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وحصر إيداعها في الحسابات المعتمدة لدى البنك المركزي.

وعلى مدى سنوات الصراع الطويلة، فتحت العديد من الجهات الحكومية، بينها وزارات وشركات كبرى تابعة للدولة، حسابات في شركات صرافة بعيدًا عن الحسابات الرسمية في البنك المركزي، ما جعل معظم الكتلة المالية للدولة متاحة لشركات الصرافة للمضاربة بها، وتسبب في انهيارات متكررة للعملة الوطنية وصلت قبل نهاية يوليو الفائت إلى 2900 ريال مقابل الدولار الأمريكي.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعميمات وتوجيهات بمنع فتح حسابات للجهات الحكومية والمواطنين في شركات الصرافة، إلا أن تلك التوجيهات لم تدخل حيز التنفيذ في السابق، ويأمل أن يتم إنهاء وتصفية حسابات المواطنين لدى الصرافين بعد إغلاق حسابات الجهات الحكومية.