عدن حرة

أكدت مصادر اقتصادية أن مليشيات الحوثي تكثف هذه الأيام حملاتها الإعلامية المضللة ضد النشاط الاقتصادي في العاصمة عدن، بعد الضربة القوية التي تلقتها جراء تأسيس لجنة الاستيراد في المناطق المحررة، وهي الخطوة التي حرمت الحوثي من مليارات الريالات التي كان يجنيها عبر احتكاره لواردات السلع الأساسية وفرض الجبايات غير القانونية على التجار.

لجنة الاستيراد.. قرار أربك الحوثيين

إنشاء لجنة الاستيراد في عدن والمناطق المحررة شكّل تحولًا استراتيجيًا في إدارة حركة التجارة والاستيراد، إذ أعاد الثقة للتجار، وخفف من تحكم المليشيات الحوثية بسوق المشتقات والمواد الغذائية، ما دفعها لشن حملة إعلامية واسعة تستهدف المؤسسات الاقتصادية في الجنوب وتشويه صورتها بادعاءات واهية عن “غسيل أموال”.

حرب إعلامية قذرة

وبحسب المصادر، فإن ما يُنشر عبر منصات الحوثي وبعض المتعاونين معهم في الخارج ليس إلا جزءًا من الحرب الإعلامية القذرة التي يديرها الحوثي لضرب الثقة بالاقتصاد الوطني في المناطق المحررة، ومحاولة عرقلة أي نجاحات اقتصادية تهدد مصالحه غير المشروعة.

الإنجازات هدف الحملات

الحوثي يدرك أن النجاحات الاقتصادية في عدن، سواء عبر لجنة الاستيراد أو عبر النشاط التجاري والاستثماري المتنوع، تشكل بارقة أمل للمواطنين، ولهذا يحاول تصويرها كملفات فساد وهمية لإضعاف ثقة الناس بها.

دعوة لكشف التضليل

وتدعو المصادر وسائل الإعلام الوطنية والناشطين إلى فضح هذه الحملات الممولة من الحوثي ومعاونيه، واعتبارها أداة من أدوات الحرب التي يسعى الحوثيون من خلالها لتعويض خسائرهم المالية والعسكرية عبر بث الشائعات والإحباط بين المواطنين.