أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الخميس، 14 أغسطس 2025، قرارين بسحب وإيقاف تراخيص عدد من فروع شركات ومنشآت الصرافة في عدن وشبوة وسيئون، وإغلاق مقراتها، بناءً على مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني لقطاع الرقابة على البنوك. ويأتي القراران في إطار تعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبموجب القرار رقم (22) لسنة 2025، تم سحب التراخيص الممنوحة لفرعي شركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة في شبوة وعدن (الشيخ عثمان، شارع عبد القوي)، وفرع شركة سنان للصرافة والتحويلات في سيئون. وأكد القرار أن هذه الإجراءات تستند إلى القوانين المتعلقة بالبنك المركزي، البنوك، أعمال الصرافة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في القرار رقم (23) لسنة 2025، وجه المحافظ بإيقاف تراخيص منشآت الصرافة التالية: منشأة القياص للصرافة، منشأة البدوي للصرافة، ومنشأة نجم الحالمة (وكيل حوالة)، مع إغلاق مقراتها. وأشار القرار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على المخالفات المثبتة واستنادًا إلى القوانين ذاتها، مع التأكيد على تنفيذ القرار فور صدوره وإبلاغ الجهات المعنية.

أكدت الإجراءات التزام البنك المركزي اليمني بتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المالي، حيث استندت القرارات إلى تقارير الرقابة الميدانية التي رصدت مخالفات في عمل الشركات والمنشآت المذكورة. وأوضحت السلطات أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات رقابية بدأت منذ منتصف يوليو الماضي، حيث أغلق البنك المركزي أكثر من 60 منشأة وشركة صرافة مخالفة، بهدف الحد من المضاربة بالعملة ودعم استقرار الريال اليمني.