شهدت شوارع مدينة تعز، اليوم الخميس، حركة تجارية ومصرفية نشطة بشكل لافت للانتباه، مع ازدحام كثيف في الأسواق، ومحلات الصرافة، والبنوك التجارية، في مشهد نادر يعكس حالة من الترقب والنشاط المالي غير المعتاد.

وأفاد عدد من السكان بأن الشوارع الرئيسية في المدينة، مثل شارع 22 مايو، وشارع جمال، وحي القبب، شهدت تدفقاً كبيراً من المواطنين، حيث توافدوا بكثافة على محلات الصرافة والبنوك، في محاولة للحصول على خدمات مالية، أو سحب مدخراتهم، أو إجراء تحويلات داخلية وخارجية. كما سجلت المحلات التجارية ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال، لا سيما تلك التي تُعنى ببيع السلع الاستهلاكية، والملابس، والأجهزة الكهربائية.

وأكد مواطنون أن هذا الزحام يشبه إلى حد كبير الأجواء التي تسبق المناسبات الوطنية أو الأعياد الدينية، مشيرين إلى أن الحركة تبدو وكأن المدينة تستعد لاستقبال عيد كبير، رغم عدم وجود مناسبة رسمية تُذكر في الوقت الراهن.

وقد أثار هذا التجمع المفاجئ تساؤلات واسعة بين أوساط المواطنين، الذين بدأوا يطرحون علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التحرك المالي غير المعتاد. وسط تكهنات متباينة، رجّح البعض أن يكون هذا النشاط ناتجاً عن توزيع رواتب متأخرة لموظفي الدولة، أو صرف مستحقات مالية لفئات اجتماعية معينة، مثل المتقاعدين أو المقاولين، أو حتى دفعات مساعدات إنسانية من جهات محلية أو دولية.

من جهتهم، أشار مسؤولون في بعض البنوك إلى أنهم لمسوا زيادة غير مسبوقة في عمليات السحب والإيداع، دون أن يتمكنوا من تأكيد مصدر هذه التدفقات المالية، مؤكدين أن البنوك تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب الإقبال الكبير، مع الحفاظ على إجراءات السلامة والتنظيم.

وفي المقابل، أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم من أن يكون هذا الزحام ناتجاً عن حالة ترقب لتعديلات مرتقبة في سعر الصرف، أو خشية من تقلبات اقتصادية مقبلة، ما دفع المواطنين إلى تأمين احتياجاتهم المالية مسبقاً.

وأكد مراقبون أن مثل هذه الحركات المفاجئة تعكس حجم الهشاشة الاقتصادية التي تعيشها المدينة، حيث يُعد أي تدفق مالي، مهما كان مصدره، حدثاً استثنائياً يُحدث زخماً اقتصادياً ملحوظاً.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه تعز بشدة أي تحسن اقتصادي حقيقي، يبقى السؤال مطروحاً: هل ما يجري مجرد حراك مؤقت، أم أنه مؤشر على خطوات مالية قادمة قد تُحدث فرقاً في حياة السكان؟