آ دعت الحكومة اليمنية الشركاء الدوليين، اليوم الثلاثاء،آ إلى زيادة المساعدات المالية والفنية بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار في اقتصادها الذي مزقته الحرب.

محذرة من أن هجمات المتمردين الحوثيين على البنية التحتية النفطية وشحنات الأسلحة المدعومة من إيران خفضت إيرادات الدولة بنسبة 70 في المئة ودفعت الملايين إلى الفقر.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد الله السعدي، الممثل الدائم لليمن، وأكدت الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي أن المكاسب الأخيرة في تحقيق الاستقرار فيآ العملة المحليةآ لا تزال هشة من دون دعم خارجي مستمر.

وأكد السعدي أن "المرحلة الحالية تتطلب تعزيزا عاجلا لهذا الدعم لتعزيز الإنجازات وضمان التعافي المستدام"، مشيرا إلى انهيار صادرات النفط بسبب اعتداءات الحوثيين على مرافئ البحر الأحمر كسبب أساسي للانهيار المالي.

واتهم البيان طهران بانتهاك منهجي لعقوبات الأمم المتحدة من خلال تهريب أسلحة إلى قوات الحوثيين بما في ذلك طائرات بدون طيار ومكونات صواريخ متطورة تم اعتراضها في المياه الإقليمية اليمنية في الأسابيع الأخيرة.

وقال السعدي إن "هذه الأعمال تؤكد تورط إيران المباشر في زعزعة استقرار اليمن والمنطقة الأوسع"، في إشارة إلى قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015) اللذين يحظران نقل الأسلحة إلى الجماعة.

وسلط الوفد اليمني الضوء على تحرك الحوثيين الأخير لإصدار أوراق نقدية وعملات معدنية مزيفة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واصفا إياها بأنها محاولة متعمدة لتخريب اتفاق مالي توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو تموز 2024 يهدف إلى منع المزيد من تجزئة القطاع المصرفي.

وأكد السعدي أن "الحكومة أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق، لكن الحوثيين تجاهلوا بنوطه، بما في ذلك وقف الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب"، محذرا من أن هذه الخطوة تهدد بمحو المدخرات المتبقية للمواطنين اليمنيين وزعزعة الأمن الغذائي.

على الرغم من هذه التحديات، أبلغت الحكومة عن إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات النقدية، بما في ذلك سياسات المالية العامة التي ينسب إليها الفضل في تحسين سعر صرف الريال - من أكثر من 1,500 إلى ما يقرب من 1,200 لكل دولار في الأسواق الرسمية - والجهود المبذولة لمواءمة أسعار السلع مع مكاسب العملة.

كما أعلنت عن حوافز للإنتاج الصيدلاني المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات ووافقت على خطط لمصفاة نفط في محافظة حضرموت.

رسم البيان صورة إنسانية مروعة، مشيرا إلى أن 4.5 مليون يمني لا يزالون نازحين داخليا وأن "الملايين يعيشون تحت خط الفقر وسط انعدام الأمن الغذائي الحاد"، الذي تفاقم بسبب الصدمات المرتبطة بالمناخ وتضاؤل التمويل الإنساني.

ورحبت بمؤتمر الأمن الغذائي المزمع عقده في أكتوبر تشرين الأول التي يستضيفها مجلس التعاون الخليجي لكنها حثت المانحين على اتخاذ إجراءات فورية لسد فجوة المساعدات المتزايدة.

وأكد السعدي التزام اليمن بمحادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة لكنه اتهم الحوثيين بعرقلة المفاوضات وإطالة أمد الصراع.

وأكد أنه "بعد 11 عاما من الحرب التي شنتها الميليشيات الإرهابية ضد الدولة، يقف اليمن في منعطف حرج"، مشددا على أن السلام المستدام يتطلب الالتزام بإطار القرار 2216، بما في ذلك نزع سلاح الحوثيين وانسحابهم من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وأشادت الحكومة بالسعودية والإمارات العربية المتحدة لدعمهما المالي والتنموي "المحوري"، لكنها دعت إلى تسريع صرف الأموال التي تم التعهد بها للحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية.

كما أدانت التوغلات الإسرائيلية الأخيرة في مجمع المسجد الأقصى في القدس، متماشية مع المواقف الدبلوماسية العربية الأوسع.

وتأتي جلسة مجلس الأمن وسط محادثات سلام متوقفة وتصاعد التوترات في البحر الأحمر حيث أدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية إلى تعطيل طرق التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ المجلس بشكل منفصل على جهود الوساطة الأسبوع المقبل.