محمد السامعي

حتى الآن، الكثير من اليمنيين لم يستفدوا شيئا من تحسن سعر صرف الريال نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وعدم ضبطها، رغم مرور نحو أسبوعين على ارتفاع قيمة العملة.

كثير من المنتجات والسلع ما زالت على أسعارها السابقة، أو شهدت تحسنا بسيطا جدا لا يرقى إلى مستوى تحسن سعر صرف الريال. فعلى سبيل المثال، لم تشهد أسعار الغاز أي تحسن حقيقي، وكذلك أسعار الوقود بشكل عام، إضافة إلى الأدوية والعديد من الخدمات، بينما شهدت أسعار الخضروات والفواكه انخفاضا طفيفا، ولم تتراجع أسعار المياه حتى بنسبة 20 بالمئة.

وبعض الأسعار انخفضت إلى الثلث، وهي النسبة الأعلى حتى الآن، رغم أن الريال اليمني تحسن بنسبة تقترب من 45 بالمئة.

الكثير ممن يتسلمون رواتب أو تحويلات بالريال السعودي أو غيره، خصوصا عائلات المغتربين، يعيشون حالة ترقب كبيرة، ويشكون من أنهم لم يلمسوا أي تغيير إيجابي ، إذ انخفض دخلهم بنسبة نحو 30 بالمئة أو أكثر نتيجة عدم الاستفادة من تحسن سعر الصرف جراء الغلاء.

ومن اللافت أن استمرار عدم تحسن الأسعار أدى إلى إحجام كثير من الناس عن شراء العديد من السلع، والاكتفاء بالأشياء الأساسية والضرورية فقط، ما تسبب في تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق وأدى إلى ركود اقتصادي.

كما امتنع بعض الناس عن صرف مدخراتهم – ولو كانت قليلة – من الريال السعودي أو الدولار، في حين اضطر آخرون إلى الاقتراض بمبالغ بالريال اليمني نتيجة استمرار اضطراب السوق، وكأن هناك أزمة ثقة بسعر الريال الفعلي في الأسواق.

أما التجار، فما زالوا بين الحيرة والقلق، وهناك من أغلق محله بشكل مؤقت، ومنهم من أُغلق محله من قبل السلطات نتيجة مخالفات تجارية وسط شكاوى من عدم قدرتهم على توفير العملات الصعبة، ما يعني مزيدا من الإرباك في الحركة التجارية، وهو ما ينعكس سلبا على حركة الاقتصاد بشكل عام.

ورغم كل ذلك، فإن الفترة الحالية ما زالت قصيرة، وقد يكون الوضع بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يلمس الناس استقرارا فعليا للريال وثباته عند مستوى محدد، ومن ثم قد يشهد الواقع تحسنا في الأسعار وعودة النشاط التجاري بشكل أكثر فاعلية.

تابعوا شروين المهرة على