أعلنت الحكومة السورية عن تعليق مشاركتها في الاجتماعات المزمع عقدها مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في باريس، معللة ذلك بعدم جدية “قسد” في تطبيق اتفاق 10 آذار.

هذا القرار جاء على خلفية مؤتمر نظمته “قسد” في مدينة الحسكة تحت عنوان “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا”، والذي اعتبرته دمشق خرقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، خاصة بعد مشاركة شخصيات دينية من محافظتي السويداء وطرطوس.

وذكر مصدر حكومي سوري لوكالة “سانا” أن دمشق تعتبر المؤتمر محاولة لفرض رؤى تتعارض مع اتفاق 10 آذار، الذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، ويضمن الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.

كما أكد المصدر أن الحكومة السورية لن تجلس على طاولة المفاوضات مع أي طرف يسعى لإحياء ما وصفه بـ”عهد النظام البائد”.

وشدد المصدر على أن دمشق تعتبر الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد، وأنها مستمرة في تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم المصدر “قسد” بتنفيذ سياسات تغيير ديموغرافي ممنهج ضد العرب السوريين، بتوجيه من جهات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.

ودعت الحكومة السورية “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، وطالبت الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.

واعتبرت دمشق مؤتمر “قسد” في الحسكة “ضربة لجهود التفاوض الجارية”، مؤكدة أنها تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك إلغاء لقاء باريس، إذا لم تقدم “قسد” طرحاً عملياً لتنفيذ الاتفاق.

اخبار متعلقة