وثائق: الحكومة اليمنية تقر آلية تمويل وتنظيم الواردات وتحصر استيراد 25 سلعة عبر البنوك.. ماهي؟

بران برس:

أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الحكومة اليمنية المعترف بها، عن إقرار آلية جديدة لتنظيم واستقبال طلبات تمويل الواردات التجارية، يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأحد القادم، 10 أغسطس/آب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية وضبط سوق النقد الأجنبي. 

ووفق لنص القرار، الذي حصل عليه "برّان برس"، تهدف الآلية إلى تنظيم العلاقة بين التجار المستوردين والبنوك وشركات الصرافة، من خلال اعتماد إجراءات واضحة لتقديم طلبات المصارفة وتحويل قيمة البضائع المستوردة، بما يضمن الشفافية ويراعي أولويات الاستيراد. 

الآلية ألزمت المستوردين بتقديم طلبات تمويل مرفقة بوثائق أساسية تشمل: (فاتورة أولية حديثة، وسجلاً تجارياً سارياً، وبطاقة ضريبية صادرة عن المحافظات المحررة، بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بالسلع المقيدة). 

ووفقّا للآلية، يتولى البنك أو شركة الصرافة دراسة الطلب والتحقق من صحة البيانات واستكمال الوثائق المطلوبة، قبل إحالته إلى اللجنة عبر البريد الإلكتروني الرسمي، على أن تتحمل الجهة المالية مسؤولية دقة المعلومات المقدمة. 

وشددت على ضرورة قيام التجار الذين يحتفظون حالياً بمبالغ من العملات الأجنبية المخصصة لعمليات استيراد سابقة، بإيداعها في حساباتهم البنكية خلال عشرة أيام عمل من بدء تنفيذ الآلية، وبحد أقصى 16 أغسطس الجاري، مع إشعار اللجنة بذلك. 

وأشارت إلى أن تنفيذ عمليات المصارفة للطلبات المعتمدة ستتم خلال يومي عمل، وفق سعر الصرف المحدد من قبل اللجنة، وفي حال عدم توفر العملة الأجنبية لدى البنك أو شركة الصرافة، تتعهد اللجنة بتوفير التغطية اللازمة. كما لن يُسمح بدخول أي شحنات غير مستوفية للإجراءات المعتمدة. 

وفيما يتعلق بالبضائع التي تم تحويل قيمتها إلى الخارج قبل دخول الآلية حيز التنفيذ ولم تصل بعد إلى المنافذ اليمنية حتى تاريخ 20 أغسطس، طالبت اللجنة التجار بتقديم ما يثبت ذلك للنظر في إمكانية اعتمادها ضمن النظام الجديد. 

حصر استيراد 25 صنف

ومن ضمن إجراءات اللجنة تنظيم العلاقة بين التجار المستوردين والبنوك وشركات الصرافة، وتعزيز الرقابة المصرفية وضبط سوق النقد الأجنبي، أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حصر استيراد 25 صنفًا من السلع عبر البنوك المخولة بذلك.

وتضمنت قائمة السلع التي أقرتها اللجنة حصر استيرادها عبر البنوك، عدداً من المواد الأساسية والغذائية والصناعية، وهي: (المشتقات النفطية، القمح، الأرز، الأدوية، الدقيق، السكر، الألبان، الجبن، محضرات غذائية، زيوت نباتية جاهزة، بالإضافة إلى زيوت نباتية مخصصة للصناعة). 

كما ضمت القائمة سلعاً أخرى تشمل مواد البناء مثل: (حديد البناء، الحديد المصنع، الأسمنت، البلاط والرخام، الأخشاب، الفحم، وألواح الطاقة الشمسية)، فضلاً عن الأجهزة الالكترونية مثل: (المكيفات، الغسالات، الثلاجات)، إلى جانب (المنتجات البلاستيكية واللدائن ومشتقاتها، والأوراق والكراتين، والذرة، والأسمدة، والأبلكاش، والدجاج المجمد).

البدء باستقبال طلبات المصارفة

في السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، بأن اللجنة صادقت في اجتماعها الرابع المنعقد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتغطية عمليات الاستيراد من الخارج عبر البنوك وشركات الصرافة. 

وشهد الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة، محمد الأشول، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال اللجنة، وما تبقى من الأدبيات والأدلة والإجراءات، بما في ذلك قائمة السلع التي يتم حصر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك حصراً. 

كما أقر الاجتماع تدشين أعمال اللجنة رسمياً، والبدء في استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية اعتباراً من يوم الأحد القادم، وذلك عبر النماذج المبلغة سلفاً إلى الجهات المعنية. 

ودعت اللجنة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لإنجاح هذه الآلية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية والأسعار، والحد من الأنشطة التخريبية، وعلى رأسها التهريب والمضاربات التي تنفذها كيانات وصفتها بـ"الإرهابية"، وتستهدف زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة والإضرار بالوضع المعيشي للمواطنين. 

يأتي ذلك، في ظل تحسُّن سعر صرف العملة اليمنية، حيث استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع هذا التحسن في قيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

ووفقاً لمصادر مصرفية في مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، الأربعاء 1626 ريالاً، بعد أن كان قد تجاوز 3000 ريال، ما مثّل تحسّناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بإمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.