لو لم يكن لمجموعة هائل سعيد أنعم غير هذا الصمود والثبات والشموخ الذي يتجسد ونراه اليوم أمام تلك المتغيرات والعواصف التي شهدها بلدنا الحبيب خلال العشر سنوات الماضية، والتي قضت على الأخضر واليابس في هذا الوطن الجريح من أصدقائه قبل أعدائه، لكفاها نجاحًا وإثباتًا على نجاعة الرؤية، وصلابة الإرادة، وتفوق الإدارة، وجدارة التخطيط الاستراتيجي، ونبل الهدف الوطني والاقتصادي والاجتماعي.

ففي الوقت الذي غادر فيه عديد رؤوس الأموال البلاد، وانهار أو تراجع الأداء الاقتصادي لعديد من الشركات وبيوت الأعمال خلال تلك الفترة، إلا أن المجموعة استمرت بوتيرة عالية في تطوير أعمالها ودعم الاقتصاد الوطني وتزويد السوق والمستهلك باحتياجاته ومتطلباته، متجاوزةً التحديات الجمة والمتراكمة، والتي مثلت عوائقَ فتت من عضد الاقتصاد الوطني والمواطن أولًا وقبل كل شيء، وذلك في بادرة نادرة على المستوى النظري والعملي تؤكد دائمًا أن رأس المال جبان.

ولعله من المفيد التذكير هنا بكيفية تعامل المجموعة مع القرار المستعجل الذي اتخذه البنك المركزي بعدن، والذي عمل على تخفيض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بصورة مفاجئة، ما كان له أن يتخذ دون إجراء المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص للخروج بخطة عمل أكثر نجاعة وجدوى، ويستفيد منها المستهلك والتاجر والمجتمع والاقتصاد الوطني عمومًا. وهو الأمر الذي تضمنه البيان الصادر عن المجموعة، والذي جاء ليضع أسس المعالجات الصحيحة للأزمة التي اشتعلت على إثر تحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال وانعكاس ذلك على أسعار المنتجات برؤية غير مدروسة. وكان مما جاء فيه أنه اعتبر المطالبات بتخفيض الأسعار مطالبات مشروعة، وأكد انحياز المجموعة الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.

غير أنه شدد على أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي، سيؤدي إلى اضطرابات تمويلية خطيرة وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة وارتفاعًا لاحقًا للأسعار، يكون المتضرر هو المواطن البسيط.

وتضمن البيان رؤية المجموعة إزاء هذا الطارئ بالتأكيد على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، مؤكدًا أن المجموعة تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي. وهو الأمر الذي قامت به المجموعة انطلاقًا من رؤيتها وواجبها الوطني والاقتصادي ومن مسؤوليتها الاجتماعية التي دأبت على التمسك بها باعتبارها ركيزة أساسية ومنهجًا متأصلًا لدى المجموعة منذ تأسيسها.

ورغما عن محاولات التحريض والتشويه التي مورست بحق المجموعة إلا أنها  أظهرت خلال  هذه الأزمة قدرتها الفائقة على مواجهة  الظروف المتغيرة والتعامل مع التحديات بفعالية وجدارة، وبرهنت على علو كعبها  كمجموعة رائدة لها خبراتها المتراكمة منذ 1938، وتحظى بمكانة وطنية وإقليمية ودولية واسعة مع حرصها الشديد على تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في بلادنا.