تسبب قرار اصدرته الحكومة المصرية في انهاء مستقبل آلاف اليمنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية، حسب ما جاء في بيان صادر عن الجالية اليمنية في مصر، حمَّل السفارة اليمنية في القاهرة، كامل المسؤولية عما لحقهم من اضرار، تهدد مستقبلهم جراء تقاعس السفارة عن واجباتها.

وقال بيان صادر عن أولياء امور الطلاب اليمنيين في العاصمة المصرية القاهرة: إنهم "تابعوا بقلق بالغ وفاجعة مؤلمة قرار إغلاق المدارس في مصر، وحرمان ما يقارب (7000) طالب وطالبة من حقهم في التعليم، وترك آلاف الأسر في حالة من المعاناة والارتباك أمام مستقبل أبنائهم الدراسي".

مضيفا: إن التعليم حق أساسي ومكفول لأبنائنا بموجب الدستور والقوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية، ونحمل السفارة اليمنية في القاهرة، والملحقية الثقافية، والجالية اليمنية مسؤولية القيام بواجبها العاجل في معالجة هذه الكارثة التعليمية، وإيجاد حلول عملية وسريعة تحفظ مستقبل الطلاب اليمنيين.

وأنتقد "تراخي وصمت الجهات المعنية"، واعتبرها "مشاركة مباشرة في الكارثة التعليمية والإنسانية التي تهدد مستقبل جيل كامل من أبناء اليمن، وتفاقم المشكلة وتضاعف من معاناة الطلاب وأسرهم". وقال: إنها "تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في التقاعس عن أداء واجبهم تجاه هذه الأزمة المصيرية".

موضحا أن "مستقبل أبنائهم ليس مجال للمساومة أو التلاعب، مؤكدين أن أي استمرار للتجاهل أو التهاون سيضع الجهات المعنية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية لا يمكن تبريرها". ومطالبا السفارة اليمنية والملحقية الثقافية، بسرعة التدخل العاجل لإعادة فتح المدارس اليمنية دون تأخير".

كما طالب بيان اولياء امور الطلاب اليمنيين في مصر السفارة اليمنية والملحقية الثقافية والجالية اليمنية بـ "توفير بدائل تعليمية تحفظ حق الطلاب اليمنيين في التعليم وتمنع ضياع مستقبلهم". داعيا إلى "تشكيل لجنة مشتركة من السفارة والملحقية والجالية وأولياء الأمور لمتابعة القضية وتنفيذ الحلول".

يشار إلى أن نحو مليوني يمني يقيمون في مصر، يعانون منذ عام ويزيد، توقف ابنائهم وبناتهم عن التعليم، جراء قرار وزارة التعليم المصري بإغلاق المدارس اليمنية الخاصة حتى يتم التحقق من التزامها بالمعايير الدراسية والمنهجية والانشائية والخدمية لانشاء مدرسة، حسب القوانين واللوائح المصرية النافذة.