شعوب كثير من بلدان العالم ترشق مسؤوليها وتقذفهم بالأحذية عند ارتفاع ثمن سلعة ما، وفي المقابل لا تجد مواطن يهاجم رأس المال والصناعة الوطنية..

غالبية شعوب العالم تتوجه نحو حكوماتها وتطيح بها، إلا في قليل بلدان منها اليمن، الشعب في الغالبية يتوجه لتكسير اللوحات الإعلانية وإغلاق المحلات التجارية وحجز مقطورات النقل وسلخ التاجر والمصنع و… إلخ.

يغلق المحلات ويمنع دخول المواد الاستهلاكية ويطالب بالتخفيض. يفرض على نفسه حصار بنفسه ثم يعلو صوته بالعويل. والحكومة تستمتع بالوضع.

أيضا هناك من يعتبروا أن مهاجمة تاجر أو شركة أو مجموعة تجارية هو الحل لمشكلة سببها غياب الدور الحكومي، وزيادة على ذلك الحكومة تكون طرف مشارك في صنع المشكلة وبدلا من رفع مطالب لصناع القرار يتجه الملاح لصب جم غصبهم على التاجر وهات يا سلخ وقدح وشتائم فعمر السب والقدح والشطح والنطح عمره ما كان حل لمشكلة.

الجبايات

وبهكذا يستمر الشارع يحركه المؤثرين دون بوصلة ودون وعي، مع أنه لو كان هناك وعي لربط هؤلاء بين الأسباب وعلى سبيل المثال: الجبايات جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار تظافر مع مشكلة انهيار العملة المحلية قبل حدوث التعافي منذ أيام.. صناع هذا الجزء من المشكلة وهم النقاط المخصصة للجبايات على ناقلات البضائع هم أنفسهم اليوم من يقومون بحملات ضبط التجار غير الملتزمين بالتسعيرة الجديدة المصاحبة لحالة تعافي العملة المحلية.

سيكملون حملة الضبط ويتجهون نحو نقاط الجبايات للسلخ، والشعب ما سيقصر يتجه نحو التاجر سب وقدح ونطح وشطح و.. إلخ. ولكن لم يتطرق أحد إلى هذه المشكلة.

الجمارك والضرائب

أضف إلى ما سبق الضرائب والجمارك والتي يعتبرها بعض بأنها لا تحصل من كبار التجار والمصنعين وهذه فرصة لا تتعوض مع حالة الغليان الشعبي ضد التجار وحملات الضبط الحكومية في مناطق مجلس العليمي الرئاسي.. فرصة لا تعوض: ليضغط الشارع على الجهات الحكومية وفي المقدمة مصلحة الجمارك لنشر سجلات التجار المتهربين جمركيا وضريبيا والضغط الشعبي لمقاضاتهم, وفي حال رفضت الجمارك والضرائب الإفصاح يبقى الغريم الحكومة والقائمون على مصلحتي الجمارك والضرائب.

ختامًا:

على الحكومة أن تكون مسؤولة عن الجميع مواطن وتاجر ولا تترك الباب مواربا للشارع ضد رأس المال والإساءة إليه والتشهير به دون وجه حق أو في حال وجود سبب، كون القانون يضمن للمواطن اللجوء إلى القضاء عند تضرره من رأس المال ودون إساءات أو قدح، وأخذ حقه وبصورة تضمن جبر الضرر وكل ما يلزم، أما الاصرار على الإساءة فهو يفقد المواطن حقه في التقاضي وحقه في الضغط على الحكومة للاستماع إليه ومطالبه.