مع التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية في مناطق “الشرعية”، ظهرت دعوات فجّة لمقاطعة المنتج المحلي.. ترافقها حملة شرسة استهدفت بيوتًا تجارية تُشكّل دعائم أساسية للاستقرار الاقتصادي في البلد، وذلك عقب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من اتخاذ قرارات ارتجالية تُحمل المصنعين والمستوردين تبعاتها.

والحاصل، رغم ما قد تحمله هذه الدعوات من طابع احتجاجي، إلا أن الحملة تبدو مشبوهة في سياقها الاقتصادي، ويمكن القول إنها تُلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني، بما يهدد استقرار العملة ويقوّض فرص التعافي!

وببساطة.. يجب أن يُدرك الجميع أن إصلاح سعر الصرف لا يمكن أن يتم دون دعم الإنتاج المحلي.. باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتقليص الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تدفّق النقد الأجنبي. وهذا لا يتحقق إلا بوجود مؤسسات تجارية وطنية قوية وقادرة على تحريك العجلة الاقتصادية.

من هذا المنطلق، تواصل مجموعة هائل سعيد أنعم التمسك بموقفها الوطني، والتعاطي مع المتغيرات بكل مسؤولية. وقد أعلنت عن تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة 35% تجاوبًا مع تحسّن قيمة الريال، في خطوة تعكس التزامها بسياسة متوازنة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، وتُجسد حقيقة دور القطاع الخاص كشريك وطني مسؤول.

وبالتالي، يبرز هنا السؤال: لماذا هذه الحملة الشرسة؟ من يقف خلفها؟ من المستفيد منها؟

ومن يحميها ضد هذه المجموعة التي لعبت، ولا تزال.. دورًا محوريًا في تأمين الغذاء وتحريك السوق اليمنية؟

ربما الإجابة واضحة.. أليس كذلك؟

…..

..

باختصار، لا يسعنا هنا سوى أن نحذّر بدورنا من مخاطر الانجرار وراء هذه الحملات التحريضية ضد ما تبقى من دعائم اقتصادنا الوطني.. ونؤكد، بوعيٍ مسؤول، أن الدفاع اليوم عن مثل هذه المؤسسات ليس دفاعًا عن رأس مال.. بل عن إحدى آخر الركائز الوطنية الباقية.

فمجموعة هائل سعيد أنعم لم تكن يومًا مجرد تاجر.. بل شريكًا استراتيجيًا في معركة البقاء.

وشكرًا لمن يفهم ويدرك ما يحدث!