أكد الدكتور رشاد العليمي، يوم الثلاثاء، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، مشيرًا إلى أن "المحافظة الوفية ستبقى على الدوام قاطرة للدولة والتنمية والسلام، وفي قلب الإصلاحات الجارية المدعومة من الأشقاء والأصدقاء".

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده العليمي بأعضاء كتلة حضرموت في مجلس النواب المتواجدين في الداخل، وذلك للتشاور حول مستجدات الأوضاع في المحافظة، والجهود المبذولة للوفاء بالمطالب المشروعة لأبنائها في مختلف المجالات، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس عمر العمودي، وصالح العامري، ومحمد بن مالك، وسعيد دومان، وسليمان المحمدي، وفؤاد واكد.

وجدد العليمي التأكيد على أن "خطة تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، والاستجابة لمطالب أبنائها، ستظل التزامًا وطنيًا ضمن الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع حيوية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء، واستيعاب أبناء المحافظة في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، وفقًا للقانون".

واعتبر العليمي ما جاء في بيان الكتلة البرلمانية وبقية المكونات الحضرمية وثائق مرجعية مسؤولة لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

وقال الرئيس إن "المطالب الخدمية والأمنية والتنموية لأبناء حضرموت، هي أولوية قصوى على طاولة مجلس القيادة والحكومة واللجان المختصة، مع الحرص على تنفيذ الممكن منها وفقًا لبرامج واضحة وآليات شفافة".

ورحب العليمي بمشاركة الكتلة البرلمانية والكفاءات الحضرمية في تقديم المشورات، والمساهمة في الجهود الرقابية، ضمن رؤية تكاملية بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش.

وأعرب في ختام اللقاء عن ثقته بنخب حضرموت في دعم القوات المسلحة والأمن، ولعب دور أكثر فاعلية في التهدئة المنسقة مع جميع الأطراف، واحترام حق التظاهر السلمي الملتزم بالقانون والدستور، وعدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة، وإبقاء حضرموت نموذجًا يُحتذى به في الأمن والاستقرار والتنمية، وسيادة النظام والقانون.

ويأتي اللقاء بعد أيام وأسابيع من التوتر الذي تشهده المحافظة، عقب تظاهرات غاضبة في مديريات الساحل والوادي تطالب بتحسين الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، فضلًا عن مطالب قوى سياسية وتكتلات حضرمية بإقالة المحافظ بن ماضي، وإعادة هيكلة السلطة المحلية، وتحقيق مطالب أبناء المحافظة في الحكم الذاتي، والشراكة في الثروة والسلطة.