كريتر سكاي: خاص

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن قرار منع المصارفة على المواطنين

وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

في الوقت الراهن، أرى أن فتح باب المصارفة أمام المواطنين عبر محلات الصرافة – أي السماح لأي شخص بتحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية كالدولار أو الريال السعودي – خطوة غير مناسبة، بل وقد تكون خطيرة جدًا. السبب بسيط وواضح: في ظل هذه الظروف الاقتصادية الهشة، سيسارع المواطنون بدافع الخوف إلى شراء وتخزين العملات الأجنبية داخل منازلهم، ما يعني أن الطلب سيقفز بشكل هائل في أيام قليلة، وسنشهد انهيارًا جديدًا في سعر الريال اليمني، قد يصل بسعر الريال السعودي إلى 1500 ريال يمني خلال يومين فقط.

وتابع بالقول:

ليه تروح تشتري عملة وتحطها بالبيت ، خلينا نسعى لتقوية الريال الذي لديك بدل مانسقطه أرضاً.

لذلك، أؤيد الاستمرار في قرار منع المصارفة للمواطنين العاديين، ولكن بشرط مهم جدًا: يجب ألا تستغل محلات الصرافة هذا القرار لاحتكار العملات الصعبة وتخزينها لمصالحها، بل يجب أن يُلزم البنك المركزي هذه المحلات بتوفير العملات الأجنبية للوكالات والشركات التجارية التي تستورد السلع من الخارج، وبالسعر الرسمي الحالي.

واضاف في منشوره قائلاً:

بهذه الطريقة نحقق فائدتين أساسيتين:

نحافظ على قيمة الريال اليمني، مما يعني أن المواطن سيتمكن من الشراء بأسعار أقل، لأن العملة المحلية ستظل قوية نسبيًا.

نُسهل على التجار عملية الاستيراد من خلال حصولهم على الدولار والريال السعودي بأسعار مناسبة، وهو ما سينعكس إيجابًا على وفرة السلع وتوازن السوق.

مختتما منشوره بالقول:

بهذا المقترح المتواضع اعتقد اننا لا نُضيّق على المواطن، بل نحميه من الانهيار، ونعالج أصل الأزمة لا نتائجها. توجيه العملة الصعبة نحو التجارة الخارجية هو أفضل حل لتقوية الريال وتحقيق استقرار فعلي ومستدام في الأسعار.

فتحي بن لزرق