العربي نيوز:

بدأت رسميا، اجراءات الاطاحة بمحافظ احدى اهم المحافظات المحررة، على خلفية اخفاقه في ادارة شؤون المحافظة واداء مهام السلطة المحلية، وتسببه في تفاقم تدهور الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، وتصاعد التوتر في المحافظة ومظاهر سخط المواطنين المستمرة بوتيرة تنذر بـ "نتائج لا تُحمد عقباها".

أكد هذا بيان صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، طالبت فيه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بإقالة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي وإعادة هيكلة السلطة المحلية، وسرعة التدخل الشامل لانهاء التجاهل وإنقاذ حضرموت من الإنهيار الشامل.

وقالت أحزاب حضرموت في بيانها: إن "محافظة حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق خطير". وحذرت من "أن استمرار تجاهل أوضاعها قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها". مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بـ "تدخل سريع وشامل لمعالجة الاوضاع وانهاء مسلسل التجاهل والخذلان لمحافظة حضرموت".

مضيفة في تشخيص مكامن الاختلال: إن "المحافظة تشهد منذ فترة أزمة شاملة وغير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، والانفلات الإداري وتراجع دور السلطة المحلية، وتفاقم معاناة المواطنين".

وتابعت: إن "تُفاقم هذه الأوضاع المأساوية يرجع إلى حالة الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية وتعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد في أجهزة الدولة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط الشعبي". في اشارة الى اقامة المحافظ بن ماضي في السعودية منذ اشهر.

كما أكدت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، إدانتها "جريمة قتل الشاب محمد سعيد يادين، في احتجاجات تريم". وطالبت بـ "تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين"، و"وضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، وحمايتهم من العنف" داعية المحتجين إلى "ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات".

وشددت على "تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشأن مطالب حضرموت، ووضع آلية تنفيذية مزمنة وواضحة، والتزام الحكومة بدفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء مع تثبيت الديون المتأخرة وسدادها مركزيًا، وتفعيل المجالس المحلية وأجهزة الرقابة على الموارد العامة، لوقف الفساد المستشري بمؤسسات الدولة".

كذلك اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية، طالبت بـ "تعيين آخرين لقيادة السلطة المحلية بحضرموت من الكوادر الحضرمية أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة". مؤكدة أن "الخلافات بين المحافظ مبخوت بن ماضي ووكيل المحافظة رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش عطلت مصالح المواطنين وتنمية حضرموت".

وقالت اللجنة، التي يرأسها الشيخ صالح العامري، في بيان: إن "مطالب أبناء حضرموت التي رفعت سابقا من كل مكونات وشرائح حضرموت، لم يتم الإستجابة لها ولم تجد الحلول الجذرية والجادة حيث ضاعفت هذه المشكلات من تضييق الحياة على المواطنين، ما أضطر ابناء حضرموت للخروج للشارع للمطالبة بالحقوق".

مطالبة بـ "حل مشكلة الكهرباء بشكل جذري وجاد من خلال تفويض لجنة من أبناء حضرموت أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، لبيع النفط الخام المخزون بخزانات النفط وإيداع ايراداته بحساب في البنك المركزي بالمكلا، والتعاقد مع شركات عالمية ذات جودة وخبرة وممارسة لإنشاء محطة كهربائية جديدة لا تقل عن 500 ميجاوات".

وشملت مطالب اللجنة: "وضع الضوابط والمعالجات لمشكله بيع الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة سواء كان للكهرباء أو للتنمية، .. وأن تكون الموارد والصرفيات لهذا الديزل المدعوم في حساب خاص وشفاف بالبنك المركزي وليس في حسابات خاصه لدى الصرافين، لكي يتسنى للجهاز المركزي مراقبه الحساب إيرادا وصرفا".

مضيفة: على أن تُصرف هذه الموارد في أوليات متطلبات ابناء حضرموت من الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، وفق خطط ومشاريع يقرها المكتب التنفيذي للمحافظة". وأردفت اللجنة قائلة: "وأن تنفذ المشاريع في حضرموت بموجب مناقصات وفق لقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر". 

وطالبت اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية، برئاسة الشيخ صالح سالم العامري مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ "تشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين لكل من السلطة المحلية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كتله نواب حضرموت، هيئة مكافحه الفساد، المجتمع المدني، وزارة المالية، شركة النفط، ووزارة الكهرباء".

كما طالبت بـ "تجنيد 40 ألف من ابناء حضرموت في الجيش والأمن، بالإضافة إلى جعل كل القوات الجديدة وألوية ‘النخبة الحضرمية‘ وألوية "درع الوطن" بالمنطقة العسكرية الاولى والثانية والامن العام، بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها لتعمل على رعاية وتأمين مصالح المواطنين العامة والخاصة".

ونوهت اللجنة في ختام بيانها إلى حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج بحرية، ولفتت إلى "تواصلها مع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لمعرفه ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد بايدين، برصاص قوات الأمن في احتجاجات شهدتها مدينة تريم يوم الخميس (31 اغسطس)".

من جانبها، اعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، في بيان لها، "إيقاف المتهم بقتل الشاب محمد يادين وإحالته للجهات المختصة". وأكدت أنها "تتابع عن كثب مجريات الأحداث بالمحافظة، في ظل التوترات الاخيرة الناتجة عن ظروف استثنائية تمر بها البلاد، ولن تسمح لأي جهة كانت بجر المحافظة إلى مربع الفوضى".

ودعت اللجنة الأمنية "المواطنين للتحلي بأقصى درجات الوعي وضبط النفس والابتعاد عن أي سلوك من شأنه أن يخل بالأمن العام أو يعكر صفو السلم المجتمعي". وطالبت "جميع الأطياف المجتمعية من مشايخ وأعيان ووجهاء ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام إلى القيام بأدوارهم الوطنية في تعزيز لغة الحوار والتفاهم".

يترافق هذا مع تصاعد السخط الشعبي في حضرموت وتجاوزه الاحتجاجات على تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين جراء انهيار قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع والوقود والخدمات، الى مظاهر غضب شعبي واسعة شملت قطع الطرقات وبدء تنفيذ اعتصامات واطلاق دعوات لعصيان مدني عام.

تفاصيل:

تطورات مفاجأة في حضرموت (فيديوهات)

والخميس (31 يوليو) عزت اللجنة الامنية بمحافظة حضرموت، مقتل الشاب محمد سعيد يادين بموقع اعتصام المحتجين في مدينة تريم برصاص قوات الأمن الى ما سمته "وجود عناصر مندسة تابعة لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، توزع الاموال لإثارة الفوضى في ساحل حضرموت، واطلاق النار على الاطقم العسكرية".

يشار إلى أن  شرطة مدينة تريم كانت اعلنت أن المواطن محمد سعيد يادين، قُتل فجر الخميس (31 اغسطس) أثناء محاولة قوات الأمن فض احتجاجات شعبية تندد بتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في وادي حضرموت، وقالت: إن "قوات الأمن كانت تحاول فتح الطرقات المغلقة، وتعرضت للاعتداء من قبل المتظاهرين، مما ادى لاطلاق النار".