خطوة وُصفت بأنها الأقوى اقتصاديًا منذ اندلاع الحرب، كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن يستعد خلال الساعات أو الأيام القادمة لإصدار قرار رسمي يقضي بإيقاف التحويلات المالية بالعملة الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في ضربة مباشرة لمصادر تمويل الجماعة.
ويعتزم البنك، بحسب المصادر، إصدار تعميم عاجل إلى شركات ومنشآت الصرافة، يُلزمها بمنع أي تحويل بالعملات الأجنبية إلى مناطق الحوثي تحت أي مسمى، مع التهديد الصريح بسحب وإلغاء تراخيص المخالفين.
ويأتي هذا التحرك في ظل استكمال عملية نقل كافة البنوك والمصارف الرئيسية إلى عدن، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة الكاملة على السياسة النقدية وقطع شريان العملة الصعبة عن المليشيا التي ظلت تستفيد لسنوات من تحويلات المغتربين دون رقابة.
كما يأتي القرار المرتقب بعد تعميم للبنك المركزي، أمس الأحد حدّد فيه سقف التحويلات الخارجية عبر البنوك بـ5000 دولار فقط، مخصصًا ذلك للحالات العلاجية والدراسية، ووفق شروط صارمة وضوابط مشددة، ضمن سياسة تقشفية تهدف لحماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف غير المشروع.
ويقول مراقبون إن هذه الإجراءات تمثل صفعة قوية للحوثيين الذين اعتادوا على جني مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر شبكات التحويلات غير الخاضعة للرقابة، مشيرين إلى أن هذا القرار إذا طُبّق بصرامة فسيؤدي إلى اختناق مالي خانق في مناطق الجماعة، وسيحدّ من قدرتها على تمويل نشاطها العسكري والدعائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
بخطوة جريئة أربكت حسابات شركات الدقيق الكبرى وأعادت الأمل للمواطنين، أعلنت شركة حضرموت لمطاحن وصوامع
أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤها عن إطلاق أكبر حملة تخفيضات سعرية على المنتجات الغذائية والاستهل
كشف الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد عن تفاصيل ما وصفه بـ"التحرك الغربي الحاسم" للسيطرة على حركة الأم
اسعار الصرف وبيع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بالعاصمة عدن الموافق 4 أغسط
محافظ البنك يحسم الأمر: الريال سيتعافى ويصل إلى هذا المستوى والأيام القادمة تحمل تباشير للمواطن
أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل
أعلنت شركة النفط – فرع عدن عن تخفيض جديد في سعر مادة البنزين، ليصبح 1350 ريالاً للتر الواحد، ب
أعاد الصحفي رضوان الهمداني، تسليط الضوء على واحدة من أكبر الثغرات الاقتصادية والأمنية في تعامل الحكو