تهامة 24 – تقرير خاص

تعيش محافظة الحديدة تحت وطأة انتهاكات مستمرة ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين العُزّل، في مشهد يعكس سياسة قمعية ممنهجة، تقابل فيها أصوات الاحتجاج بالرصاص، والتعبير عن الرأي بالاعتقال والتنكيل.

آخر هذه الانتهاكات سُجّلت يوم الإثنين، حين نفّذت المليشيا حملة اعتقالات واسعة في مديرية المراوعة، طالت أكثر من 60 مواطنًا، على خلفية احتجاجات شعبية اندلعت إثر مقتل الشاب خالد عيسى حميدي، المعروف محليًا بـ”خالد هوله”، برصاص مشرف حوثي.

جريمة مروعة تشعل الغضب

الجريمة التي هزّت المديرية وقعت الأحد الماضي، حين وجّه خالد عبارته المعتادة “متنا جوع” لأحد مشرفي الجماعة ويدعى محمد مهيم هايشة، في إشارة إلى معاناته المعيشية. لكن الردّ كان بسبع رصاصات، أربع منها أسقطته قتيلًا، وثلاث أُطلقت عليه مجددًا وهو ملقى على الأرض.

وفور انتشار الخبر، خرج العشرات من أبناء المديرية في مظاهرة احتجاجية تطالب بالعدالة، فقطعت الطرقات وأُضرمت الإطارات، في ظل صمت مخزٍ من القيادات المحلية والمشايخ، الذين امتنعوا عن أي تعليق خوفًا من بطش الجماعة.

لكن الرد الحوثي جاء على طريقته المعتادة: حملة أمنية عنيفة واعتقالات جماعية طالت حتى من أبدى تضامنه مع الضحية على وسائل التواصل الاجتماعي.

الطفولة ليست في مأمن

ما حدث في المراوعة أعاد إلى الأذهان جريمة أخرى شهدتها مدينة اللحية في مارس الماضي، حيث قُتل الطفل محمود عمر علي هادي برصاص مباشر من أحد أفراد البحرية الحوثية.

ورغم أن الجاني سلّم نفسه مدّعيًا أن القتل “وقع بالخطأ”، فإن إصابة الطفل في الرأس من الخلف فاقمت الغضب الشعبي، وسط مطالبات بفتح تحقيق نزيه يكشف الحقيقة، ويُحاكم الجاني محاكمة عادلة. غير أن المليشيا سارعت كعادتها إلى تمييع القضية وتقديم تبريرات واهية.

نهب الأراضي… جريمة بلا رصاص

لا يقتصر انتهاك الحوثيين في الحديدة على القتل، بل يتعداه إلى مصادرة أراضي المواطنين ومزارعهم بالقوة، في عملية سطو ممنهج طالت عشرات المناطق في المحافظة، أبرزها:

مديريات المراوعة، باجل، زبيد، التحيتا، الجراحي، الزيدية، بيت الفقيه، المغلاف، برع، اللحية

قرى: المحابيب، القعابل، الغوانم، القصرة، الجروبة

تُنفّذ هذه الاعتداءات من دون مسوغات قانونية، وترافقها تهديدات بالسلاح، ما اضطر العديد من الأهالي إلى النزوح القسري وترك ممتلكاتهم، في غياب تام لأي جهة تحمي حقوقهم.

اتفاق استوكهولم… غطاء لتوسيع النفوذ الحوثي

ويُحمّل أبناء تهامة المجتمع الدولي، وخصوصًا رعاة اتفاق استوكهولم، مسؤولية تصاعد الجرائم الحوثية، بعد أن تحوّل الاتفاق من فرصة للسلام إلى غطاء لتكريس الهيمنة.

فمنذ توقيع الاتفاق في 2018، لم تلتزم المليشيا ببنوده، بل استغلّته لترسيخ قبضتها العسكرية على الحديدة، وتوسيع عمليات القمع، والتضييق على السكان، وصولًا إلى تهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط.

الحديدة تستغيث… والعالم يصم أذنيه

تشير الوقائع الميدانية إلى أن ما يحدث في الحديدة يتجاوز مجرد حوادث فردية، ليشكّل نمطًا متكرّرًا من الانتهاكات: قتل مباشر، قمع احتجاجات، اعتقالات، تهجير، نهب ممتلكات، وصمت مريب من القوى المؤثرة.

خالد هوله، محمود هادي، وآلاف غيرهم من ضحايا بطش المليشيا، هم عناوين لمأساة مستمرة، وشواهد حية على إفلات القتلة من العقاب.

وسط كل هذا، يبقى سكان الحديدة وحدهم في مواجهة آلة القمع الحوثية، دون غطاء سياسي، أو حماية قانونية، أو اهتمام دولي يُذكر.