أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك أن تخفيض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بات ضرورة عاجلة في ظل تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، مشدداً على أهمية الرقابة الفاعلة لضمان التزام السوق الدوائي بالتسعيرة العادلة وحماية المواطنين من جشع بعض الموردين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، ضم المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، الذي قدّم عرضاً شاملاً عن الإجراءات المتخذة لمواكبة التغيرات في سعر الصرف، والتفتيش الميداني على الشركات والصيدليات، إلى جانب خطوات الهيئة في ضبط الأسعار وتحسين جودة المنتجات الدوائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تنظر إلى قطاع الدواء باعتباره مسألة أمن صحي لا تحتمل التهاون، مطالباً الهيئة العليا للأدوية بمضاعفة جهودها في تنظيم الاستيراد، ومراقبة الجودة والأسعار، ومنع الاحتكار، والتصدي لتهريب الأدوية وملاحقة المتورطين.

كما وجه بضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارة الصحة والسلطات المحلية، لإيجاد منظومة رقابية متكاملة تحكم السوق الدوائي، داعياً إلى تفعيل أدوات الشفافية في عملية التسعير، ووضع آلية دقيقة لمراجعة فواتير الاستيراد.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع توجهات الحكومة نحو دعم الصناعات الدوائية المحلية، ومنحها تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية تساعد على تطوير قدراتها وزيادة تنافسيتها، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إصدار قرار يتضمن حوافز استثمارية في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن خطة استراتيجية لتوطين هذه الصناعة الحيوية، والحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.