كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حصيلة مرعبة للانتهاكات التي تعرضت لها النساء في اليمن على يد مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2017 حتى 31 يوليو 2025، حيث وثّقت الشبكة 5618 انتهاكاً متنوعاً.

وفي تقرير لها، أوضحت الشبكة أن الانتهاكات شملت جرائم قتل وإصابات جراء القصف والألغام والعبوات الناسفة وأعمال القنص، إلى جانب عمليات اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب جسدي ونفسي، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري وفصل نساء من وظائفهن العامة.

وأشار التقرير إلى أن 1479 امرأة قُتلن خلال تلك الفترة، فيما سُجلت 3398 إصابة متنوعة، بينها 211 إصابة ناجمة عن الطعن أو الدهس أو الاعتداء المباشر بالضرب والهراوات وأعقاب البنادق، خاصة أثناء تفريق وقفات احتجاجية نسائية، أبرزها في العاصمة صنعاء.

كما وثّقت الشبكة 547 حالة اختطاف واحتجاز حرية لنساء في 12 محافظة، بينها 69 امرأة تعرضن للإخفاء القسري داخل سجون سرية لفترات امتدت من ثلاثة أشهر إلى سنة، ولا يزال مصير بعضهن مجهولاً حتى اليوم.

وتوزعت حالات الإخفاء على أمانة العاصمة (47 حالة)، ومحافظة صنعاء (13)، والحديدة (9)، وتعز (3)، إلى جانب حالتين في كل من عمران والبيضاء.

وسجل التقرير حالات تعذيب مروعة طالت 78 امرأة، تعرضن خلالها لمعاملة مهينة ومذلة، شملت التحرش والاغتصاب وتلفيق التهم التي تمس الشرف، ما دفع ببعضهن إلى الانتحار، كما حدث في السجن المركزي بصنعاء.

وأكدت الشبكة أن “النساء في اليمن أصبحن في قلب المأساة، ضحايا لآلة الحرب الحوثية التي لم تترك شريحة في المجتمع إلا وطالتها بانتهاكات جسيمة، وسط صمت دولي مريب”.

وأضاف التقرير: “لم تعد المنازل والأحياء السكنية بعيدة عن الخطر، حتى تلك التي تقع بعيداً عن خطوط المواجهة، حيث تتعرض للقصف العشوائي المتواصل، في ظل تصاعد أعمال العنف والانتهاكات ضد النساء بشكل يومي وممنهج”.

وفي ختام تقريرها، حمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار هذه الجرائم، مطالبة بتحرك فوري لعزل ميليشيات الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية، وإخضاعها للقرارات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.