طالبت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإقالة المحافظ مبخوت بن ماضي وإعادة هيكلة السلطة المحلية، وسرعة التدخل الشامل لإنقاذ حضرموت من الإنهيار الشامل، ووقف مسلسل التجاهل والخذلان.

ولليوم الثامن، تتواصل بمحافظة حضرموت، احتجاجات شعبية غاضبة انطلقت من المكلا وامتدت إلى عدد من مدن الساحل والوادي، وراح ضحيتها الشاب محمد سعيد يادين برصاص قوات الأمن بمدينة يريم يوم الخميس الماضي، في مشهد يعكس حجم الاحتقان الشعبي والغضب المتصاعد تنديدا بتردي الخدمات وغلاء المعيشة.

وقالت أحزاب حضرموت في بيان لها، إن المحافظة تشهد منذ فترة أزمة شاملة وغير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إضافة إلى الانفلات الإداري وتراجع دور السلطة المحلية، وتفاقم معاناة المواطنين.

وأرجع البيان، تُفاقم هذه الأوضاع المأساوية لحالة الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية وتعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد في أجهزة الدولة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط الشعبي.

ودعت الأحزاب، لتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي السابقة بشأن مطالب حضرموت، مع وضع آلية تنفيذية مزمنة وواضحة، والتزام الحكومة بدفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء في حضرموت، أسوة ببقية المحافظات المحررة، مع تثبيت الديون المتأخرة وسدادها مركزيًا.

وشددت على تفعيل الأجهزة الرقابية بما في ذلك المجالس المحلية والرقابة على الموارد العامة، لوقف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، بالإضافة لضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، وحمايتهم من العنف، مع دعوة المحتجين لضبط النفس والحفاظ على الممتلكات.

وأدان البيان، جريمة مقتل الشاب محمد سعيد يادين، مطالبا بتحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وجدد البيان، المطالبة بضبط أسعار السلع الأساسية وربطها بسعر صرف العملة، ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن.

وأشارت الأحزاب إلى أن محافظة حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق خطير، وأن استمرار تجاهل أوضاعها قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها.