أكد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وشدّد بن بريك، خلال زيارته إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة بعدن، على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات".

وقال: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ونرفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات لإبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي، وتُحوَّل العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة".

كما شدد على "ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة، لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آنٍ واحد، وتحقيق التوازن".

ووجّه بن بريك "بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين، وضمان عدم تحوّل فرق الرقابة إلى فرق جباية وفساد".

وأوضح أن "العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق، والطريقة الفعّالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها، وجعل المجتمع مساندًا للحكومة، وتعزيز ثقته بها. ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد، وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيًا ونشرها في وسائل الإعلام".

ووجّه رئيس الوزراء بإطلاق "خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين، والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق، والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها".

وجدّد التأكيد على أن "الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية".

وكان وزير الصناعة والتجارة وقيادة الوزارة قدّموا لرئيس الوزراء في الاجتماع تقارير مفصلة حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحالّ التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.