كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية أن عصابات وتنظيمات المخدرات، التي كانت تتخذ من سوريا مقرًا لها، انتقلت خلال الأشهر الماضية إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بعد انهيار نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وسقوط مصانع إنتاج المخدرات بيد قوات الثورة.

وأوضح مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العميد عبدالله أحمد لحمدي، أن الجماعات الإجرامية التي نشطت لسنوات في سوريا وجدت في مناطق سيطرة الحوثيين بيئة خصبة للاستقطاب والترويج، وبدأت باستخدام وسائل إغراء وتسويق متقدمة، ما ساهم في اتساع رقعة انتشار المخدرات داخل اليمن.

وأشار إلى أن تدفق عمليات تهريب المخدرات من مناطق الحوثيين إلى المناطق المحررة شهد تصاعدًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف عمليات الرصد والمتابعة.

وفي سياق إحصائي، أوضح لحمدي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 نحو 627 متهمًا في قضايا مخدرات، جميعهم من المواطنين اليمنيين، بينهم امرأتان، موزعين على جرائم تعاطٍ وترويج وتهريب واتجار، إضافة إلى جرائم أخرى.

وشملت حصيلة الضبط 310 قضية مخدرات، أبرزها:

207 قضايا تعاطي

و77 قضية ترويج

و6 قضايا اتجار

و6 قضايا تهريب

بينما اقتصرت قضايا قضايا النقل على أربع

وقضية واحدة لتقديم المخدرات

وشملت الكميات المضبوطة أرقامًا مقلقة أبرزها:

736 كيلو و129 جرامًا من الحشيش

و71 كيلو و576 جرامًا من الشبو

و987 جرامًا من الهيروين و 10 جرامات و234 أمبولة من الأفيون و 3258 حبة كبتاجون وأكثر من 212 ألف حبة مخدرة متنوعة.

وأكد لحمدي أن هذا الارتفاع الكبير في معدل الضبط ليس مؤشراً على النجاح الأمني فحسب، بل يعكس أيضًا خطورة التحول الذي تشهده البلاد من نقطة عبور (ترانزيت) إلى سوق استهلاك مستهدفة من قبل شبكات التهريب.

وتسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على نحو 70% من مساحة اليمن، موزعة بين سيطرة كاملة على 7 محافظات، وأخرى جزئية في 7 محافظات إضافية، في حين تستغل المليشيات الحوثية الانفلات الأمني في مناطقها لتمكين شبكات الجريمة المنظمة من التمدد والنشاط.