بينما تشتعل الجبهات منذ سنوات دون حسم، يطفو على السطح حديث عن خطة استثنائية قد تقلب موازين الحرب في اليمن. خطة وُصفت بغير المسبوقة، تقوم على تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الحوثيين دون رصاصة واحدة، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريو مفاجئ لإنهاء الانقلاب الذي غيّر وجه البلاد.

وفي هذا السياق، زعم محللون أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تراهن على استراتيجية تقوم على "النفس الطويل" لإضعاف حكومة المليشيات الحوثية في صنعاء، عبر ضغوط اقتصادية وعقوبات متواصلة، بالتوازي مع دعم الحكومة الشرعية في عدن.

محلل سياسي وعسكري يُعتقد أنه مقرب من جماعة الحوثي، "علي النسي"، قال إن ترامب أعلن مطلع مايو/2025 هدنة عسكرية مع الحوثيين بعدما أيقن أن أي مواجهة مباشرة ستتحول إلى حرب استنزاف، مشيراً إلى أن سقوط صنعاء لن يكون عبر الخيار العسكري في الوقت الراهن.

وأضاف، في منشور على موقع فيسبوك، رصده "المشهد اليمني"، أن واشنطن بدأت بتنفيذ خطتين متوازيتين: الأولى عبر إصلاحات مالية وإدارية ودعم حكومة الشرعية في عدن، بما يشمل تحسين سعر الصرف وتخفيض الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وصرف الرواتب بشكل منتظم. أما الثانية، فتركّز على فرض عقوبات اقتصادية وتضييق الخناق البري والبحري على الحوثيين، بما يعجّل في إنهاك سلطتهم.

وأشار النسي إلى أن هذه الضغوط مرشحة لإثارة حالة تململ شعبي داخل مناطق سيطرة المليشيات الحوثية نتيجة استمرار الضرائب المرتفعة وانقطاع المرتبات، ما قد يتطور إلى احتجاجات واسعة تواجهها سلطات الحوثيين بالقوة وإراقة الدم، وهو ما قد يقود إلى تصدع داخلي وانشقاقات في صفوف الجماعة، وصولاً إلى انهيارها أو اضطرارها لتسليم السلطة سلمياً.

وأوضح أن واشنطن تراهن على أن يقود ذلك في نهاية المطاف إلى تمكين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من استلام صنعاء "دون إطلاق رصاصة واحدة"، وفق تعبيره.

واختتم بالقول إن حكومة المليشيات الحوثية لا تملك سوى خيارين لمستقبلها: إما العودة إلى التصعيد العسكري مع ضمان تدخل سعودي واسع، أو القبول بحل سياسي شامل يضمن لها مشاركة محدودة في الحكم، محذراً من أن بقاء الوضع على حاله يعني "شهادة وفاة نهائية" للجماعة.

وتستمر الحكومة الشرعية في عدن في تعزيز إجراءاتها الرقابية والإصلاحية، حيث برز تحسن ملحوظ في سعر الصرف للعملة اليمنية مؤخرًا، مدعومًا بجهود البنك المركزي وتدخلات حكومية لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار، وفقا لخطة الإصلاح الرئاسية الشاملة. هذا التحسن، الذي شهد استعادة الريال اليمني لجزء كبير من قيمته، يعكس خطوات طموحة لتحسين الوضع المعيشي بمناطق سيطرة الشرعية.