كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني حقيقة العملة الحوثية المزورة فئة 200 ريال، مؤكداً أنها ليست سوى أوراق مطبوعة بشكل بدائي تفتقر لأي قيمة نقدية حقيقية، وحذر من مخاطر ضخها في الأسواق من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لما تمثله من جريمة اقتصادية تهدف إلى ضرب الثقة بالعملة الوطنية ونهب مدخرات المواطنين.

وأوضح الإرياني أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من سهولة إزالة ما يروج له كـ”شريط أمان” بمجرد المسح باليد، دليل على أن هذه الأوراق لا تعدو كونها نسخاً مزيفة لا تستند إلى أي غطاء قانوني أو نقدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أخطر أساليب الحوثيين في العبث بالاقتصاد اليمني.

وأشار الوزير إلى أن المليشيات تستغل تحويلات المغتربين، خصوصاً من المملكة العربية السعودية التي تجاوزت 3.2 مليارات دولار العام الماضي، حيث تصادر فوارق الصرف وتستبدل الأموال بأوراق مزورة مطبوعة في أماكن سرية، في عملية نهب منظمة تستهدف المواطنين في الداخل والخارج.

وأكد الإرياني أن استمرار ضخ هذه العملة المزيفة في السوق يهدد بانهيار الثقة بالنظام المالي، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويدفع نحو سحب العملات الصعبة، ما يزيد الأعباء الاقتصادية والمعيشية على اليمنيين ويمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.

وجدد الوزير دعوته إلى موقف وطني موحد للتصدي لهذه الجريمة وتجفيف منابع تمويل الحوثيين، مطالباً المجتمع الدولي بفرض عقوبات على القيادات والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، مؤكداً أن الحكومة تعد ملفاً قانونياً متكاملاً لتوثيق القضية ورفعه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.