فرضت مليشيا الحوثي، في خطوة جديدة أثارت موجة استنكار واسع، إجراءات قمعية صارمة تطال الحريات الشخصية، استهدفت النساء بشكل خاص في إحدى مناطق محافظة ذمار، وسط اليمن، متوعدة المخالفين بغرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال يمني، بالإضافة إلى الطرد ومصادرة الممتلكات.

وكشفت وثيقة محلية حصلت وسائل إعلام على نسخة منها أن مليشيا الحوثي ألزمت سكان منطقة “العسادي” بمديرية وصاب العالي بتوقيع التزامات جماعية، تنص على حظر استخدام الهواتف الذكية من قبل النساء والأطفال، ومنع تشغيل شبكة “الواي فاي” داخل المنازل.

وتضمنت الوثيقة، التي وقّعها مشايخ موالون لمليشيا الحوثي، سلسلة من البنود الأخرى المقيدة للحريات، من بينها تحديد المهور للبكر والثيب، وحظر استخدام مكبرات الصوت في الأعراس، إضافة إلى منع النساء من التنقل بين الريف والمدينة أو السفر لمسافات بعيدة دون وجود محرم.

ويواجه المخالفون لهذه البنود عقوبات مشددة تبدأ بغرامات مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون ريال يمني، وقد تصل إلى الإقصاء من المنطقة ومصادرة الممتلكات، بحسب ما ورد في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 25 يوليو 2025.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي سبق أن فرضتها مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرتها، شملت محافظات عمران وبني حشيش بصنعاء، وغيرها، حيث تنتهج سياسة التضييق على الحريات الفردية، خاصة المتعلقة بالمرأة، بذريعة الحفاظ على “الأعراف والتقاليد”.

منظمات حقوقية محلية ودولية أدانت هذه الممارسات ووصفتها بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المليشيات تفرض واقعًا قسريًا خارج إطار الدستور والقوانين اليمنية والدولية.