كشف مسؤول حكومي عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى أحد أبرز مصادر تمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية، ونهب موارده بشكل منظم على حساب معيشة المواطنين وخدماتهم الأساسية.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن الميليشيا استغلت سيطرتها على قطاع الاتصالات منذ انقلابها على الدولة عام 2014، لتجني من خلاله نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي تجاوز خمسة مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل الحرب، ودفع رواتب المقاتلين، وشراء الأسلحة، وتنفيذ هجمات على الملاحة الدولية.

وقال الإرياني إن قطاع الاتصالات، الذي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي، بات تحت سيطرة كاملة للحوثيين، الذين استولوا على كافة موارده، بما فيها مبيعات خدمات الإنترنت والمكالمات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، بالإضافة إلى السيطرة على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل “سبأفون” و”واي”، و”إم تي إن” سابقًا، إلى جانب شركة “يمن موبايل” الحكومية.

وأشار إلى أن الميليشيا استغلت سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات للتحكم الكامل بحركة البيانات والاتصالات، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة القطاع إلى أداة قمع وتضييق، بالإضافة إلى كونه أداة تمويل مستمر لعملياتها الحربية.

وذكر الإرياني أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف 10 ملايين، وأكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت.

وأوضح أن 17.7% فقط من اليمنيين يستخدمون الإنترنت، ما يوضح حجم التأثير الإنساني لهذه السيطرة الحوثية.

وكشف الوزير أن الميليشيا تستخدم أدوات مختلفة لنهب القطاع، منها تعيين قيادات موالية في شركات الاتصالات ومؤسسات التنظيم، وفرض إتاوات مالية تحت مسمى “المجهود الحربي”، ورفع الرسوم والضرائب بشكل تعسفي، إلى جانب تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة.

وبين أن إيرادات خدمات الإنترنت وحدها تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات المكالمات والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار.

كما تحقق الجماعة ما بين 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب، إلى جانب رسوم تراخيص مزودي الإنترنت التي تصل إلى 20 مليون دولار، إضافة إلى عائدات ضخمة من الكابلات البحرية تمر عبر المياه اليمنية، وتُحوّل لحسابات الميليشيا عبر النظام المصرفي الدولي.

وأكد الإرياني أن استمرار هذا النهب يُعد جريمة اقتصادية جسيمة، تسببت بحرمان الدولة من موارد كان يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات وصرف رواتب الموظفين، بينما يُحرم المواطنون من خدمات اتصالات وإنترنت عادلة وذات جودة.

ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن وقف تمويل الحرب، واستعادة حقوق المواطنين، وتطوير الخدمات.

كما أكد الإرياني أن الحكومة اليمنية ستواصل، ضمن سلسلة “الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي”، كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما يشمل غسل الأموال، ونهب المساعدات، وشبكات الصرافة، في إطار جهود تجفيف منابع تمويل الحوثيين واستعادة الدولة.