كشفت وزارة الداخلية عن أرقام مقلقة تتعلق بانتشار المخدرات في البلاد، حيث أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها ضبطت 627 متهماً في قضايا مختلفة مرتبطة بالمخدرات، خلال النصف الأول من العام 2025، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدات من الجيش الوطني في المناطق والمحافظات المحررة ( من الحوثيين).

وقال مدير عام مكافحة المخدرات، العميد عبدالله لحمدي، في تصريح للإعلام الأمني، إن هذه القضايا شملت مختلف أشكال جرائم المخدرات، بينها الاتجار والترويج والتعاطي والتهريب والنقل والحيازة. وأوضح أن من بين المتهمين 625 رجلاً وامرأتين، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس خطورة الوضع وتصاعد نشاط شبكات التهريب.

ووفق البيانات الرسمية، توزعت التهم على النحو التالي: 30 متهماً بالاتجار، و156 بالترويج، و393 بالتعاطي، و3 بنقل المواد المخدرة، و16 بالتهريب، إلى جانب متهم واحد بتقديم المخدرات، و27 آخرين بتهم تتعلق بالحيازة وجرائم أخرى.

وخلال نفس الفترة، سجّلت الأجهزة المختصة 310 قضية متعلقة بالمخدرات، من بينها 6 قضايا اتجار، و77 قضية ترويج، و207 تعاطٍ، و6 تهريب، و4 نقل، وقضية واحدة تتعلق بتقديم المواد المخدرة، بالإضافة إلى 9 قضايا متنوعة تتعلق بالحيازة والبيع.

وفي ما يخص المواد المصادرة، أفادت الداخلية بأنه تم ضبط 736 كيلوغرامًا و129 جرامًا من الحشيش، و987 جرامًا من الهيروين، و10 جرامات و234 أمبولة من الأفيون، إلى جانب 71 كيلوغرامًا و576 جرامًا من مادة "الشبو" الخطيرة، إضافة إلى 3,258 حبة كبتاجون و212,913 من الحبوب المخدرة المتنوعة.

وأشار العميد لحمدي إلى أن التحقيقات تكشف عن مسارات تهريب واضحة للمخدرات، قادمة من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نحو المناطق المحررة، وهو ما يشكّل تهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار.

وحذّر من أن تدفق هذه "السموم" إلى المجتمع اليمني لا يؤدي فقط إلى تدمير حياة الأفراد، بل يسهم أيضاً في تفشي الجريمة، وتهديد الأمن العام، وإرباك جهود التنمية.

ودعا المسؤول الأمني اليمنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في التوعية المجتمعية، مؤكداً أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنية فقط، بل قضية مجتمعية تتطلب مشاركة الجميع، بدءًا من الأسرة والمؤسسات التربوية، وصولاً إلى الإعلام ورجال الدين والمنظمات المدنية.