ترأس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الدوري في العاصمة عدن، لمناقشة المستجدات الاقتصادية وخطط الإصلاح المالي.

واستعرض الاجتماع، وفقًا لتقرير وزارة المالية، الوضع المالي العام ومستوى العجز في الموازنة، إضافة إلى الإجراءات الممكنة لسد هذا العجز، بما يشمل تفعيل المؤسسات الإيرادية وتعزيز الموارد المحلية والسيادية.

وتوقف المجتمعون أمام أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإيرادات، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن التي تُعد إحدى الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، حيث جرى بحث آليات إعادة تشغيل المصفاة وتوفير التمويل اللازم لتكرير نحو 6000 برميل يوميًا، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق مردود اقتصادي مستدام.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل تنفيذية للنصف الثاني من عام 2025، تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتحسين آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد السيادية.

وتطرق الاجتماع إلى أزمة الوقود التي تهدد تشغيل محطات الكهرباء في عدن وحضرموت وعدد من المحافظات المحررة، حيث وجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتأمين التمويل العاجل لاستيراد كميات إضافية من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير إمدادات محلية كافية لضمان استقرار خدمة الكهرباء.

وأكد الزُبيدي أن المرحلة الراهنة تستوجب مضاعفة الجهود والانتقال من المعالجات الطارئة إلى التخطيط الاستراتيجي المبني على بيانات دقيقة، داعيًا إلى اتخاذ قرارات جريئة ومبادرات عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

واختتم الاجتماع بإقرار حزمة توصيات تضمنت إعداد خطة زمنية واضحة لتنفيذ الإجراءات المقترحة، مع تحديد مؤشرات أداء دقيقة لضمان تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.