في مؤشر جديد على تصاعد الصراعات الداخلية على النفوذ داخل جماعة الحوثي، تفجّرت أزمة إدارية حادة في العاصمة صنعاء بين رئيس ما يُعرف بـ"حكومة الإنقاذ" غير المعترف بها أحمد الرهوي، ووزير الصحة في حكومته علي عبد الكريم شيبان، بسبب تعيين مزدوج لرئاسة هيئة مستشفى الثورة العام، أكبر المرافق الطبية في البلاد.

الناشط الحوثي طه الرزامي فجّر القضية بمنشور لاذع على صفحته في فيسبوك، وصف فيه ما يحدث بـ"العبث الإداري والاستهتار بصحة الناس"، معتبرًا أن المشفى تحوّل إلى ساحة لصراع الأجنحة داخل الجماعة، بدلًا من أن يكون مركزًا لخدمة المرضى.

وقال الرزامي، في منشور رصده "النقار"، إن رئيس الحكومة ووزير الصحة عيّنا كلٌّ منهما شخصًا مختلفًا لرئاسة المستشفى، ما أدى إلى "صراع على الختم بدلًا من خدمة المرضى"، على حد تعبيره.

وتساءل الرزامي: "من المسؤول؟ من له الحق القانوني بالتعيين؟ هل نحن في دولة مؤسسات أم ساحة نفوذ؟!"، مطالبًا بإعلان النصوص القانونية الحاسمة في مثل هذه الحالات، ومحاسبة من يتجاوز صلاحياته، ومشددًا في ختام حديثه على أن "صحة الناس ليست لعبة سياسية".

ويعد مستشفى الثورة في صنعاء من أبرز المؤسسات الصحية التي تخدم آلاف المرضى يوميًا، لكن يبدو أن النزاع على إدارتها بات انعكاسًا مباشرًا لتفاقم الانقسامات داخل سلطة الحوثيين، التي تشهد خلافات متزايدة بين القيادات المدنية والأمنية والعسكرية على توزيع المناصب والإيرادات.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين انهيارًا واسعًا في الخدمات الصحية، مع تزايد شكاوى المرضى والأطباء من غياب الأدوية، وتردي التجهيزات، وتفشي الفساد في المستشفيات الحكومية، ما يجعل أي اضطراب إداري فيها ذا أثر مباشر على حياة السكان.

ويؤكد مراقبون أن هذا الخلاف لا يعد حالة فردية، بل جزءًا من مشهد أوسع يعكس تفكك سلطة الجماعة من الداخل، وتحول مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها إلى أدوات لتصفية الحسابات بين مراكز قوى متنافسة.