تعبّر وعود الاستثمار الكبرى التي أعلنت عنها السعودية بمناسبة مؤتمر الاستثمار في دمشق عن رؤية إستراتيجية سعودية لدعم استقرار سوريا على المدى البعيد بقطع النظر عن الوضع السياسي الذي تعيشه حاليا، وأن الاهتمام الكبير بالاستثمار في البلد الذي عاش على وقع عشر سنوات من الحرب الأهلية يتجاوز البعد الربحي المباشر وما يجلبه من عائدات لفائدة المملكة إلى مساعدة سوريا على تلافي مخلفات تلك المرحلة الصعبة في تاريخها.

ويقول مراقبون للشأن السعودي إن الدعم السعودي القوي لسوريا وما قاله الوزراء ورجال الأعمال المشاركون في المؤتمر هو ترجمة لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن مساعدة سوريا على الاستقرار من خلال دعم اقتصادها بمشاريع استثمارية ذات مردود مستقبلي بدلا من المساعدات التقليدية التي يتم تبديدها عادة من الحكومات على مشاريع ظرفية أو لشراء السلم الاجتماعي، وهي طريقة ثبت فشلها وتم التراجع عنها سعوديا وخليجيا.

وتريد السعودية من خلال الانفتاح على سوريا الجديدة لعب دور في تهدئة الأوضاع في المنطقة مع تجنب النزاعات التي قد تؤثر على أمنها واستقرارها الاقتصادي ومشاريعها الكبرى، وهو ما تفعله المملكة من خلال الدعم المالي والاستثماري لليمن، ودول أخرى مثل لبنان أو مصر وتونس.

ويعتبر السعوديون أن التغافل عن دعم سوريا في مراحل سابقة فتح الباب أمام تدخلات إقليمية أخرى، خاصة ما تعلق بالنفوذ الإيراني في سوريا خلال حكم بشار الأسد، وهو نفوذ تمدد في أكثر من اتجاه ضمن مقاربة إيرانية لتأسيس هلال شيعي يبدأ من طهران إلى لبنان عابرا العراق وسوريا قبل أن يفشل بعد الحرب الأخيرة في لبنان ثم الإطاحة بالأسد في سوريا.

◙ الدعم الاستثماري القوي وما قاله الوزراء ورجال الأعمال المشاركون في المؤتمر هو ترجمة لرؤية ولي العهد السعودي

ورغم المؤاخذات التي قد يبديها البعض بشأن توقيت الدعم السعودي والذي ينظر إليه على أنه دعم للرئيس أحمد الشرع وتثبيت لحكمه في مواجهة التحديات الكثيرة ومن بينها مشكلة الأقليات، إلا أن السعوديين يراهنون على الوقت لتأكيد صواب مقاربتهم بشأن دعم سوريا في الوقت الحالي ومساعدتها على الخروج من المحنة بدل تركها مرة أخرى للصراعات والفوضى.

وتريد السعودية الاستفادة من قدرات السوريين في العمل وإنجاح المشاريع بعد الصورة الإعلامية القوية التي ارتسمت حول اللاجئين السوريين حيثما حلوا في أوروبا وحتى في الدول العربية مثلما هو الشأن في مصر ودول الخليج، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، حين قال إن الشعب السوري ساهم في بناء اقتصادات دول أخرى ونثق بقدرته على بناء بلاده لتكون قوة اقتصادية منافسة.

وقال الفالح إن منتدى الاستثمار الأول بين المملكة وسوريا سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار). جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى بقصر الشعب في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأوضح أن المنتدى سيتضمن توقيع اتفاقيات متعددة، من بينها مشروع تجاري في مدينة حمص وسط سوريا، بالإضافة إلى إنشاء 3 مصانع إسمنت. وتابع “سيتم خلال المنتدى إبرام اتفاقيات في مجال الأمن السيبراني بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (1.66 مليار دولار).” وأشار إلى أن “شركة بيت الإباء السعودية” ستوقع اتفاقية بقيمة مليارية لتنفيذ مشروع تجاري مميز في حمص، تعود عوائده لدعم السوريين.

وأكد حرص السعودية على “تنمية العلاقات مع سوريا، خصوصا في المجالين الاقتصادي والاستثماري،” مشيرا إلى أن المنتدى يضم أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص. وعن المرحلة المقبلة قال “مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية، فضلا عن الصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها.”

وأكد وزير الاستثمار السعودي أن “المملكة وسوريا وجهان لعملة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة، وحريصون على تنمية العلاقات.” من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن سوريا ستوقع 44 اتفاقية مع السعودية تقدر قيمتها بنحو ستة مليارات دولار.

وأضاف الوزير أن الاتفاقيات تغطي قطاعات مختلفة منها الطاقة والاتصالات والمالية والمصارف وصناديق الاستثمار وغيرها. وأضاف أن بعض الاتفاقيات ستوقع بين الحكومة والشركات الخاصة. وقال دبلوماسي ورجل أعمال سوري مطلع إن السعودية تبدي اهتماما بقطاعي الطاقة والضيافة في سوريا وكذلك المطارات. وأضاف رجل الأعمال السوري أن من المنتظر أيضا أن يطلق البلدان مجلس أعمال مشتركا.

◙ السعودية تريد الاستفادة من قدرات السوريين في إنجاح المشاريع بعد الصورة القوية التي ارتسمت حول اللاجئين السوريين في أوروبا

وكان من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار في يونيو، لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل. وسيعقد هذا الأسبوع رغم الاشتباكات الطائفية التي وقعت في مدينة السويداء بجنوب سوريا وأسقطت المئات من القتلى. ويسلط العنف الضوء على عدم الاستقرار المستمر في سوريا حتى على الرغم من استكشاف مستثمرين أجانب فرصا هناك.

وعبرت شركات، العديد منها من دول الخليج وتركيا، عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا. ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية.

ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أميركية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا. وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي ما أتاح لها إمكان الحصول على قروض جديدة.

وفي الأول من يونيو الماضي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن بلاده ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا. وأضاف الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق “المملكة ستقدم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بالجمهورية العربية السورية.”