حذّر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية من تداعيات قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، معتبراً أن الخطوة تمثل في الواقع تجميداً فعلياً لمعركة تحرير الحديدة، وتعكس تحولًا لافتًا في موقف المجتمع الدولي من الملف اليمني.

وقال المركز في ورقة تحليلية حديثة إن التمديد لا يُعد إجراءً روتينيًا، بل يأتي ضمن تفاهمات إقليمية ودولية غير معلنة، تتقاطع مع مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، وتحركات دولية لإعادة تموضع النفوذ في منطقة البحر الأحمر.

وانتقدت الورقة أداء بعثة "أونمها"، مؤكدة أنها فقدت فاعليتها عقب سيطرة الحوثيين على مقرها، وتحولت إلى "واجهة شكلية" دون دور رقابي فاعل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018.

وأشارت الورقة إلى أن قرار التمديد جاء بعد جملة تطورات ميدانية، من أبرزها وقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر في إطار تفاهم مع واشنطن، إلى جانب الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت ميناء الحديدة، واصفة المشهد الراهن بـ"التهدئة المؤقتة" التي تُمهّد لإعادة توزيع النفوذ في المنطقة.

ولفت المركز إلى مخاوف متزايدة من امتلاك الحوثيين تقنيات متقدمة وربما مواد مشعة، في ظل غياب أي رقابة دولية فعالة، محذراً من خطورة تثبيت الحديدة كمنطقة نفوذ مغلقة للحوثيين ضمن تسوية دولية غير معلنة.

كما حمّلت الورقة الحكومة اليمنية المسؤولية عن عجزها في استثمار هذه التحولات، بسبب الانقسام السياسي الداخلي، مما أضعف موقفها التفاوضي ومنح الحوثيين مساحة أوسع للمناورة والتوسع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع، منتصف يوليو الجاري، على القرار رقم (2786) لعام 2025، القاضي بتمديد ولاية بعثة "أونمها" حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026، دون تعديل في المهام الأساسية المنصوص عليها في قراراته السابقة، بما يشمل دعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.