أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت مجموعة من الشخصيات والكيانات اليمنية المرتبطة بمليشيا الحوثي في إطار جهود واشنطن لتعطيل شبكات الدعم المالي التي تغذي أنشطة الجماعة وتزعزع الاستقرار في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي بموجب المادة 1(b) من الأمر التنفيذي 13224، المعدّل بالأمر التنفيذي 13886، والذي يتيح للولايات المتحدة استهداف الأفراد والجهات التي تقدم دعماً مادياً أو مالياً للجماعات الإرهابية.

وشملت القائمة أفراداً وكيانات نوردها فيما يلي:

أولاً: الشخصيات اليمنية:

– يحيى محمد محمد الوزير: يمني الجنسية، من مواليد 17 مايو 1981 في صنعاء. ورد في البيان أنه يحمل جوازي سفر يمنيين منتهيي الصلاحية، أحدهما برقم 04496457.

ـ محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف باسم محمد السنيدار): من مواليد 5 مارس 1987 في صنعاء. يحمل جواز سفر من دولة سانت كيتس ونيفيس رقم RE138611، إلى جانب جواز يمني منتهي.

 ثانياً: الكيانات والشركات:

شركة السعيدة للتجارة والوكالات: مقرها في شارع حدة، صنعاء، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة. تأسست بين عامي 2021 و2023.

مصنع إسمنت عمران (Omran Cement Factory): يقع في محافظة عمران، ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت منذ عام 1982.

شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية: مسجلة في صنعاء منذ مارس 2019، وتعمل في استيراد المشتقات النفطية.

شركة أركان مارس بتروليوم DMCC: مقرها في أبراج بحيرات جميرا بدبي، الإمارات، وتأسست في أبريل 2019، وتعمل في مجال خدمات النفط والغاز.

شركة أركان مارس بتروليوم FZE: تعمل من برج الذهب في دبي ولها فرع في إمارة عجمان، تأسست في أبريل 2020.

الجدير ذكره أن العقوبات الأميركية بدأت رسميًا منذ 2021، لكنها توسعت وشُددت لاحقًا عبر استهداف مباشر لشبكات الدعم المالي والتجاري للحوثيين، في محاولة لوقف تمويل الحرب وزعزعة الأمن الإقليمي.

وقد طالت تلك العقوبات شركات وهمية وواجهات تجارية استخدمها الحوثيون ومعاونوهم في تهريب الأموال والمشتقات النفطية، ما شكّل ضربة مباشرة لأذرعهم الاقتصادية.

ويأتي الإعلان الجديد ليعزز المسار الأميركي في ملاحقة كل من يسهّل تمويل الجماعة، سواء داخل اليمن أو خارجه، في سياق الضغط المتواصل لتقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب وتهديد أمن المنطقة.