مشاهدات

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية معمر الإرياني "أن ملف "الأموال المنهوبة" من المواطنين تحت مسمى "الحارس القضائي"، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار "الحراسة القضائية"، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها".

وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة.

وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها.

وأضاف "أن تقارير منظمات حقوقية، مثل "منظمة سام للحقوق والحريات"، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية".

وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر "جرائم نهب منظم" و"إثراء غير مشروع" ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها.

ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.