عدن / سما نيوز / متابعات

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أنه تم إعداد خطة شاملة لليوم التالي لتحرير البلاد من مليشيا الحوثي، تشمل مرحلة دستورية جديدة تتوج بانتخابات شاملة، مع شراكات إقليمية لإعادة الإعمار وضمان الأمن والاستقرار.

موضحًا في مقابلة مع صحيفة “بوابة البلد” الإلكترونية المصرية أن الدولة لا ترى التحرير مغامرة، بل ضرورة واقعية تُبنى على دروس الماضي ومعطيات الحاضر.

وأكد أن مليشيات الحوثي لا تمثل تمردًا داخليًا فحسب، بل تؤدي دورًا وظيفيًا في خدمة المشروع الإيراني في المنطقة، من خلال استهداف الممرات الدولية وتهديد الأمن الإقليمي.

كما أوضح أن هذه التهديدات ليست وليدة حرب غزة كما يروّج البعض، بل تعود إلى سنوات من التحضير والتجهيز، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية أسفرت عن أضرار مادية كبيرة.

وتطرّق إلى التداعيات الاقتصادية التي خلفها الهجوم الحوثي على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، وهي منشآت كانت تؤمّن قرابة 70% من الموازنة العامة للدولة.

وقال العليمي إن هذا الهجوم شكّل ضربة قاسية لخطة الإعمار الحكومية، وتسبب في أزمة مالية لا تزال تبعاتها مستمرة حتى اليوم.

ومع ذلك، تمكّنت الحكومة من تأمين ما يقارب 40% من الميزانية عبر الموارد المحلية، فيما وفّرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعمًا مباشرًا للرواتب والنفط.

وكشف العليمي عن معلومات استخباراتية تفيد بقيام الحوثيين بنقل مصانع لإنتاج الحشيش داخل مناطق سيطرتهم، واستغلال الفتيات في شبكات توزيع المخدرات لاستهداف الشباب ضمن خطة ممنهجة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن أجهزة الأمن ضبطت خلايا إرهابية تعمل بتنسيق مع الحوثيين، ما يعزّز المؤشرات على وجود تحالف تكتيكي بين الجماعة وتنظيم القاعدة.

ولفت إلى أن بعض المنشآت المدنية التي دمّرتها الميليشيات، ومنها محطات الكهرباء، كانت تُستخدم لتخزين الصواريخ، ما يكشف عن استغلال المرافق الحيوية لأغراض عسكرية بحتة.

وأكد أن بعض الدول الأوروبية ما تزال مترددة في اتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي، رغم وضوح تهديدها للأمن الدولي.

وأوضح أن هناك حملة تضليل إعلامي تسوّق الحوثيين كأقلية مضطهدة، وهو أمر تسعى الحكومة إلى تصحيحه، خاصة بعد أن بات خطر الحوثيين على الملاحة الدولية واقعًا لا يمكن تجاهله.

وفي ملف الوساطة العُمانية، قال إن جهود سلطنة عُمان ما تزال مستمرة، لكنه دعا إلى مراجعة خارطة الطريق القائمة، معتبرًا أن الظروف الراهنة تفرض إعادة ترتيب الأولويات، لا سيما في ضوء تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كجماعة إرهابية، ووجود قرارات دولية يجب احترامها وتنفيذها.