العربي نيوز:

تواجه اسرة الرئيس الاسبق، علي عبدالله صالح عفاش، قرارا دوليا جديدا، استكمل فريق دولي في مجلس الامن، اعداد اولياته، حسب ما كشفه مصدر دبلوماسي امريكي، لوكالة انباء عالمية، هي الاشهر في الولايات المتحدة الامريكية.

أكد هذا، مراسل وكالة "اسوشيتد برس" الامريكية للانباء في اليمن، احمد الحاج، وقال في

تدوينة

على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "للتذكير فقطـ من يعتقد أن ملف تهريب أموال الشعب اليمني للخارج قد تم إغلاقه، فهو واهم!".  

وأضاف الحاج في سرد التفاصيل، قائلا: "بحسب دبلوماسي أمريكي متقاعد عمل في اليمن يقول أن عمل الفريق الدولي المختص في الأموال المهربة قد اقترب من النهاية". وأردف: "لكن يبقى تحريك الملف سياسيا بقرار من واشنطن!".

يأتي هذا بعدما كان دبلوماسيون وسياسيون، كشفوا عن الثمن الذي التزم نجل علي عفاش وقائد جيشه العائلي (الحرس الجمهوري والقوات الخاصة) احمد علي عفاش، بدفعه للشرعية اليمنية مقابل التحرك في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه ووالده بما فيها تقييد السفر وتجميد الارصدة البنكية، تمهيدا لعودته الى الواجهة السياسية للبلاد.

موضحين أن "احمد علي التزم بإعادة 10% من اجمالي ثروة والده واسرته (والمقدرة بنحو 60 مليار دولار) ودفعها لخزينة الدولة بوصفها دعما لمجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الازمة الاقتصادية وتدهور العملة والخدمات العامة"، حال رفع العقوبات واطلاق "الاموال المنهوبة" من الشعب في الارصدة البنكية المجمدة حول العالم.

تفاصيل:

امريكا تكشف اوراق عفاش السرية لأول مرة

كما ضبطت النيابة المالية في فرنسا، نهاية 2020م محاولة جديدة من عائلة الرئيس السابق علي صالح عفاش، نقل مبالغ كبيرة من الاموال المنهوبة، وبدأت تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" وشبهات "مكاسب غير مشروعة" لعائلة عفاش في فرنسا. مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

تفاصيل:

ضبط محاولة عائلة عفاش نقل اموال منهوبة

في السياق، كانت تحقيقات لجنة خبراء عقوبات مجلس الامن الدولي، الخاصة بشأن اليمن، اكدت أن علي عبدالله صالح (عفاش) تحصل على ثروة طائلة بصورة غير قانونية خلال فترة حكمه اليمن (33 عاما) تقدر بنحو 60 مليار دولار متوزعة على بنوك عدة وشركات استثمارية حول العالم باسماء ابنائه وازواج بناته.

وذكرت تقارير لجنة عقوبات مجلس الامن أن الرئيس الأسبق علي صالح عفاش الذي أطاحت به الثورة الشبابية الشعبية السلمية (11 فبراير)، "استحوذ بطرق غير مشروعة على 60 مليار دولار من خزينة الدولة اليمنية طوال فترة حكمه الممتدة 33 عاما" عبر نظام عائلي قبض على مفاصل الدولة العسكرية والادارية.

كما استند قرار مجلس الامن الدولي في 2016م بتمديد ادراج اسم علي عفاش ونجله احمد علي على قائمة العقوبات الدولية، إلى تقارير فريق خبراء لجنة العقوبات عن "استخدام أموال علي صالح في تمويل حرب الحوثيين، وعدم التزام الإمارات التي تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية بقرارات تجميد أموال العائلة".

واتهم خبراء لجنة العقوبات وسياسيون وعسكريون الرئيس الاسبق علي عفاش ونجله احمد وابن اخيه طارق، بالانتقام من ثورة الشباب الشعبية السلمية التي اطاحت بنظامه العائلي الفاسد والمستبد، عبر سلسلة جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واعمال انتقامية، شملت الاغتيالات والتفجيرات للمنشآت العسكرية والخدمية والاقتصادية.

متحدثين بالتفصيل عن أن انتقام علي عفاش ونجله احمد علي وابن عمه طارق عفاش، تواصل حتى بعد نقل السلطة للرئيس هادي، طوال الاعوام (2012-2014م) وصولا إلى تسليم معسكرات ومخازن الجيش اليمني الى جماعة الحوثي ومشاركتها في انقلاب سبتمبر 2014م، حتى مصرع علي عفاش بانقلابه على الحوثيين نهاية 2017م.

تفاصيل:

ادانة دولية تقصم ظهر أسرة علي عفاش (وثيقة)

يشار إلى أن احمد علي عفاش، يتنافس مع ابن عمه طارق عفاش، عبر قواتهما وترسانة إعلامهما المرئي (قناتي "اليمن اليوم" و"الجمهورية") والمسموع والمطبوع والالكتروني، على وراثة علي عفاش في السلطة، ويسعى جناح عفاش في المؤتمر الشعبي الى تنصيب احمد علي رئيسا للحزب تمهيدا لتقديمه رئيسا لليمن في التسوية السياسية للحرب، بدعم اماراتي سعودي.