ضمن عمليات النهب المنظم التي تطال المواطنين في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، كشف الإعلامي أحمد عبدالرحمن، مساء الخميس، فضيحة جديدة حول ممارسات شركات الصرافة، التي قال إنها باتت تتفنن في إذلال الناس وسرقة أموالهم بغطاء رسمي وصمت مريب من قبل فرع البنك المركزي.

وأشار عبدالرحمن في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إلى أن شركات مثل الامتياز، داديه، النجم، ويمن إكسبريس تمارس منذ سنوات سياسة قهرية بحق المستفيدين من الحوالات الخارجية، حيث ترفض تسليمها بالعملات الأجنبية بحجة "عدم وجود سيولة"، وتفرض على المستلمين تحويل المبالغ إلى الريال اليمني أو السعودي، وغالبًا بسعر صرف أقل بكثير من السوق.

وأوضح أن التحايل لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتم خصم مبالغ إضافية تحت مسميات وهمية، تصل أحيانًا إلى 650 ريالًا سعوديًا عن حوالة تتجاوز 50 ألف ريال سعودي، أو خصم 5 دولارات عن كل 1000 دولار تصل إلى المستلم، وهو ما اعتبره نهبًا علنيًا يجري في وضح النهار.

وأكد أن الكارثة تحدث تحت أعين البنك المركزي، الذي "لا يحرك ساكنًا" بل يبدو كمن يتواطأ مع هذه الشركات أو يتغاضى عنها، على الرغم من معاناة الناس واحتقان الشارع.

وفيما تتوالد شركات الصرافة في صنعاء كالفطر، تتسع معها شهية النهب، بينما يغدو المواطن الضحية الوحيدة في هذه المنظومة الجشعة.

وبينما يغيب الرقيب، تساءل الإعلامي عبدالرحمن: "من يضع حدًا لهذا العبث المتزايد بلا حسيب ولا رقيب؟"

لتبقى الإجابة – كما قال – ضائعة، تمامًا كما ضاعت قضية الحوالات المنسية التي تحولت بدورها إلى خبر منسي.