في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم المستشري في الأسواق المحلية، أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، تسعيرة رسمية جديدة لمنتجات البيض، في محاولة حثيثة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية.

وسط ترقب شعبي واسع، حذر المكتب من أي محاولة للتهرب من التسعيرة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستكون أكثر صرامة في الأيام المقبلة.

حيث أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن، عن تسعيرة موحدة لطبق البيض بحسب الحجم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أشهر، بهدف تحقيق الاستقرار السعري ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تُمارسها بعض الأطراف في سلسلة التوريد.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

طبق البيض (حجم كبير): 5,200 ريال يمني

طبق البيض (حجم متوسط): 4,700 ريال يمني

طبق البيض (حجم صغير): 4,200 ريال يمني

وأكد المكتب أن هذه التسعيرة تشمل جميع أسواق العاصمة عدن، وتُطبَّق على التجار والباعة بالجملة والتجزئة على حد سواء، مع منع تجاوزها تحت أي ظرف.

الرقابة تشتد: تحذيرات وعقوبات قادمة

في بيان رسمي، أكد مكتب الوزارة أن "الرقابة الميدانية ستُكثف خلال الأيام القادمة بالتعاون مع المكاتب المحلية واللجان المجتمعية"، مشيرًا إلى أن "أي مخالفة للأسعار المعلنة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، تشمل إغلاق المحال وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة".

وأوضح المصدر أن القرار يأتي "في إطار جهود حماية المستهلك وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار عادلة"، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة، حيث بلغ معدل التضخم في بعض السلع الأساسية أكثر من 40% خلال العام الماضي بحسب تقارير اقتصادية محلية.

ردود فعل متباينة في الشارع

على الرغم من ترحيب شريحة واسعة من المواطنين بالقرار، خاصة كبار السن والأسر محدودة الدخل، إلا أن بعض التجار أبدوا مخاوفهم من صعوبة تطبيق التسعيرة في ظل تقلبات أسعار الطاقة والأعلاف التي تُعد من أهم مدخلات إنتاج البيض.