ضربات متتالية للحوثيين بعد إعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية

قبل 20 دقيقة

منذ قرار إعادة تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، تتعرض هذه الجماعة لضربات سياسية واقتصادية واستخباراتية متتالية، أثرت بشكل مباشر على قدراتها التنظيمية والمالية، وأحدثت تغييرات جوهرية في مواقف الأطراف الدولية والإقليمية تجاهها

.

وقد بدأت نتائج هذا التصنيف بالظهور سريعًا، حيث تم فرض حزمة من العقوبات الصارمة على كيانات خارجية داعمة للمليشيات الحوثية، بالإضافة إلى إدراج عدد من قيادات الجماعة ضمن قوائم العقوبات الدولية، الأمر الذي حد من تحركاتهم السياسية والمالية، وقلص مساحة المناورة أمامهم على الساحة الإقليمية والدولية.

في السياق ذاته، شهدت الساحة اليمنية تحولات لافتة تمثلت في قيام العديد من المنظمات الإنسانية الدولية بنقل مقراتها من العاصمة المختطفة صنعاء، التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، إلى العاصمة المؤقتة عدن الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، في خطوة تعكس حجم المخاطر التي تواجهها تلك المنظمات في ظل سيطرة المليشيات الحوثية.

كما نجحت عدة مؤسسات مصرفية وتجارية في نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها البنوك التجارية، التي كانت سابقًا تعمل تحت قيود مشددة فرضتها سلطات المليشيات في العاصمة المختطفة صنعاء.

وعلى نفس المنوال، تمكنت شركة الخطوط الجوية اليمنية من نقل مقرها الرسمي من صنعاء إلى عدن، ما يُعد خطوة استراتيجية لإعادة تنظيم قطاع الطيران اليمني تحت إدارة الدولة الشرعية.

أما على الصعيد العسكري والأمني، فقد كثفت القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية من عمليات المراقبة والرصد، وتمكنت من ضبط العديد من شحنات الأسلحة والألغام والمعدات العسكرية والمخدرات التي كانت في طريقها من إيران إلى المليشيات الحوثية، في إطار محاولات مستمرة لدعم الجماعة وتغذية النزاع.

وفي ضوء هذه التحولات، تشهد مناطق سيطرة المليشيات الحوثية موجة نزوح متزايدة، نتيجة للتدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والأمنية، والقيود الاقتصادية المشددة التي تفرضها المليشيات على مختلف المؤسسات والشركات المالية والتجارية، ما ضاعف من معاناة المواطنين ودفع العديد إلى مغادرة هذه المناطق بحثًا عن بيئة أكثر استقرارًا.

إن إعادة تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية لم تكن مجرد خطوة رمزية، بل شكلت نقطة تحول رئيسية في مسار الصراع، ساهمت في عزل الجماعة على المستويين المحلي والدولي، وفتحت الباب أمام تحركات أكثر فاعلية للشرعية اليمنية والمجتمع الدولي في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والجمهورية.