وجّه محافظ شبوة السابق، محمد صالح بن عديو، تحذيرًا شديد اللهجة من الانهيار المتسارع الذي تشهده البلاد على مختلف الأصعدة، محمّلًا مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال بن عديو إن قرار نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022 كان يُفترض أن يشكّل نقطة تحول تاريخية، عبر إشراك القوى الوطنية في إدارة المرحلة الانتقالية، وتحمل المسؤولية تجاه معاناة الشعب، ومواجهة الأزمات، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، ووقف نزيف الدم، وبناء دولة مدنية قائمة على الشراكة والتوزيع العادل للثروات.

وأضاف أن الشعب اليمني علّق آمالًا كبيرة على هذا القرار، إلا أن الواقع بعد أكثر من ثلاث سنوات من تشكيل المجلس الرئاسي جاء مخيبًا للآمال، حيث شهدت البلاد تدهورًا خطيرًا في أداء مؤسسات الدولة، وانهيارًا غير مسبوقًا في الاقتصاد والعملة والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانعكاساتها السلبية على مختلف جوانب الحياة، بما فيها التعليم والصحة والمعيشة.

وأكد بن عديو أن استمرار هذا الوضع دون أي تدخل لإنقاذه، في ظل عجز مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي، يُعد "خطأ جسيمًا وضررًا محققًا"، داعيًا إلى تحرك جماعي لتحمّل المسؤولية الوطنية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، محذرًا من أن استمرار الحال يعني مزيدًا من الانهيار والمعاناة.

ويُشار إلى أن بن عديو أُقيل من منصبه كمحافظ لمحافظة شبوة في ديسمبر 2021 بقرار رئاسي أثار جدلًا واسعًا، عقب تصاعد الخلافات بينه وبين قوى مدعومة من أبو ظبي، على خلفية مواقفه الرافضة لوجود القوات الإماراتية والنفوذ العسكري التابع لها في المحافظة، واتهاماته المتكررة لتلك الأطراف بمحاولة تقويض سلطة الدولة والعبث بثروات شبوة وموانئها.