أصدر مجلس الدولة الهولندي، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، حكمًا يُلزم وزير اللجوء المؤقت، ديفيد فان ويل، بتقديم مبررات واضحة لسياسة رفض منح اللجوء لجميع طالبي اللجوء القادمين من اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية المستمرة هناك.

وكان الوزير قد استند في موقفه إلى أن اليمن لا يشهد "ظروفًا استثنائية عامة" تبرر منح الحماية الجماعية، وفقًا للمادة 15c من توجيهات الاتحاد الأوروبي. إلا أن المحكمة اعتبرت هذه المبررات غير كافية، مؤكدة أنها لم تُبنَ على تقييم شامل للمخاطر الفعلية على الأرض.

قضية فردية تفتح باب المراجعة

صدر الحكم في إطار نظر المحكمة في قضية يمني تقدم بطلب لجوء بسبب مخاوف من الإعادة القسرية إلى بلده، حيث يواجه خطر الحرب، والقصف، والتجنيد الإجباري من قبل جماعات مسلحة.

وأشارت المحكمة إلى أن وزارة اللجوء لم تأخذ في الاعتبار الواقع الأمني في مدينة عدن، التي تشهد انفجارات ألغام واشتباكات مسلحة متكررة، إضافة إلى صعوبات وصول المساعدات الإنسانية بفعل الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين وأطراف أخرى.

دعوة لإعادة التقييم

وطالب مجلس الدولة الوزير بإعادة النظر في ما إذا كانت الأوضاع في اليمن تفي بمعايير "الظروف الاستثنائية العامة" التي تتيح منح الحماية الجماعية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أحدث تقارير وزارة الخارجية الهولندية، والتي أشارت إلى استمرار وقف إطلاق النار المعلن في 2022، رغم وجود اشتباكات في بعض الجبهات وانتهاكات واسعة لحقوق المدنيين.

ويُتوقع أن يُلقي هذا الحكم القضائي بظلاله على سياسات اللجوء المعتمدة تجاه اليمنيين في هولندا، ويفتح الباب أمام مراجعة أوسع من قبل وزارة اللجوء، في ظل الانتقادات الحقوقية المتزايدة لتجاهل المخاطر الجماعية التي يعاني منها القادمون من مناطق النزاع.