أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن رفضهما القاطع لإقدام ميليشيا الحوثي على إصدار عملات ورقية ومعدنية جديدة، ووصفتا هذه الخطوة بأنها "غير قانونية" وتشكل انتهاكاً خطيراً للنظام المالي اليمني.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن سفارتي البلدين لدى اليمن، شدّدا فيهما على أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن هو الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة قانونًا بإصدار العملة، ويحظى باعتراف المجتمع الدولي، مؤكدين أن أي قرارات تصدر من خارجه تُعدّ باطلة وغير معترف بها.

ودعت السفارتان فرع البنك المركزي في صنعاء إلى الالتزام الكامل بتوجيهات المقر الرئيسي في عدن، حفاظاً على استقرار النظام المالي ومنعاً لأي خطوات تؤدي إلى تقويض الثقة بالعملة الوطنية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت خلال الأسبوع الجاري إصدار عملتين جديدتين: عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، وورقة نقدية من فئة 200 ريال، وهي الخطوة التي وصفتها الحكومة اليمنية بـ"التصعيد الاقتصادي الخطير"، واعتبرتها خرقًا واضحًا للاتفاق الذي رعاه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في يوليو 2024.

من جهته، وصف البنك المركزي اليمني في عدن هذه الخطوة بـ"العبثية التدميرية"، محذرًا المواطنين والمؤسسات المالية من التعامل مع هذه العملات التي وصفها بـ"المزوّرة"، نظراً لكونها صادرة عن جهة غير شرعية مصنّفة على قوائم الإرهاب الدولية.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات تقوّض جهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار المالي في اليمن، وتنسف الالتزامات التي تم الاتفاق عليها ضمن إعلان 23 يوليو 2024، الذي التزمت به الحكومة اليمنية بينما واصل الحوثيون خروقاتهم وتجاوزاتهم الاقتصادية دون أي التزام يذكر.