أعلنت جماعة الحوثي بدء تداول ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، في خطوة وصفتها جهات اقتصادية بأنها امتداد لمشروع نقدي غير قانوني تنفذه الجماعة بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وسط تحذيرات محلية ودولية من تداعيات كارثية على النظام المالي اليمني واستقرار الاقتصاد الوطني.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة ليست مجرد استجابة لأزمة الأوراق النقدية التالفة كما تدّعي الجماعة، بل امتداد لخطة متكاملة بدأت منذ 2017، حين بدأت الجماعة تجهيز بنيتها لطباعة عملة جديدة باستخدام طابعات وأحبار أمنية استُوردت من الصين عبر وسطاء وشركات واجهة مرتبطة برجل الأعمال الإيراني رضا حيدري، المصنّف في قوائم العقوبات الأميركية لتورطه في تزييف عملات لصالح "فيلق القدس".

المصادر أوضحت أن الحوثيين حاولوا سابقاً طباعة فئات نقدية مطابقة للعملة الرسمية، لكن تلك المحاولات فشلت، ما دفعهم للاعتماد على استراتيجية بديلة تشمل سكّ عملات معدنية للفئات الصغيرة وطباعة أوراق نقدية من فئات أكبر، بدأوا بطرح فئة الـ200 ريال، بينما فئتا 500 و1000 ريال جاهزتان للطباعة ولم تُطرحا بعد.

البنك المركزي اليمني في عدن دان هذه الخطوة، معتبراً إياها "جريمة اقتصادية مكتملة الأركان"، وحذّر في بيان رسمي من التعامل مع هذه الأوراق التي وصفها بـ"المزوّرة"، مؤكداً أن إصدارها تم عبر توقيعات لأشخاص مدرجين على قوائم الإرهاب الدولية. كما حمّل البنك جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن ما سينتج عن هذه السياسات من تداعيات اقتصادية وقانونية.

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي هذه الخطوة جزءاً من "حرب اقتصادية ممنهجة" تهدف إلى تدمير النظام المالي وتقويض جهود الحكومة في توحيد المؤسسات المالية، داعياً المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض العزلة المالية عليهم.

خبراء اقتصاديون حذروا من أن إدخال العملة المزيفة بشكل تدريجي يراكم آثاراً خطيرة على الاقتصاد الوطني وثقة المواطنين بالعملة المحلية، في وقت يعتمد فيه معظم النشاط المصرفي في البلاد على النظام المالي في عدن الخاضع لرقابة دولية مشددة.

وبينما تحافظ جماعة الحوثي على تثبيت وهمي لسعر الصرف في مناطق سيطرتها عبر التدخلات الأمنية، يؤكد الخبراء أن الانفجار الاقتصادي قادم لا محالة ما لم يتم إيقاف هذا العبث بالسياسة النقدية.