اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية بنهب أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، مؤكداً أنها ترفض صرف رواتب الموظفين للعام العاشر على التوالي، بينما يعاني ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها من أزمات معيشية خانقة.

وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن المليشيا استولت على موارد الدولة عبر سلسلة من عمليات النهب الواسعة شملت الاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأموال الضمان الاجتماعي، فضلاً عن الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها، والتي تم توجيهها لإثراء قيادات الجماعة وتمويل حربها.

وكشف الإرياني أن المليشيا الحوثية نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني.

كما استولت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال، ما يعادل تسعة مليارات دولار.

وأضاف أن المليشيا استولت أيضاً على أموال المؤسسة العامة للتأمينات، بما في ذلك 7.6 مليار ريال ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، و15.5 مليار ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات.

وبيّن الوزير أن الحوثيين استحوذوا على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتهم، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليوناً في 2018، و969 مليوناً في 2019، و649 مليوناً في 2020. كما نهبوا 435 مليون دولار منحة سعودية مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية، و100 مليون دولار منحة أمريكية مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفوا رواتب أكثر من مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات المنهجية أدت إلى انهيار الاقتصاد الوطني، وتفاقم الأزمات المعيشية، وارتفاع التضخم، وتزايد معدلات البطالة والفقر، في وقت أنفقت فيه المليشيا الأموال المنهوبة على حربها، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجنداتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن توجهها لتحسين الخدمات أو دفع الرواتب أو إنشاء مدارس ومستشفيات.

وشدد على أن هذه الجرائم الاقتصادية تمثل نهباً منظمًا وإثراءً غير مشروع، داعياً إلى محاكمة قيادات المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لاستخدامهم الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة معاناة الشعب اليمني.