قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن أي تحرك لتفعيل "آلية الزناد" الهادفة إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران يفتقر إلى "الأساس القانوني والسياسي والأخلاقي"، محذّرة من أن إيران سترد على هذه الخطوة حال اتخاذها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "التهديد باستخدام آلية الزناد لا يعدو كونه خطوة تصعيدية تفتقر للشرعية"، مؤكدًا أن الدول الأوروبية "التي انتهكت التزاماتها الأساسية في الاتفاق النووي لم تعد تملك الحق القانوني للجوء إلى مثل هذه الآلية".

وأضاف بقائي أن طهران لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها قلّصت من التزاماتها تدريجيًا استنادًا إلى بنود الاتفاق، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية.

تصريحات الخارجية الإيرانية جاءت في أعقاب تقارير تحدثت عن نية ألمانيا التقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتفعيل "آلية الزناد"، التي تنص عليها الفقرة 11 من القرار الأممي 2231، بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي.

وأكد بقائي أن طهران ستتخذ "ردًا مناسبًا ومتناسبًا" في حال المضي في هذا الإجراء، مشددًا على أن بلاده لن تدخل في أي مفاوضات نووية جديدة ما لم تحصل على ضمانات بعدم تكرار الانسحابات الأحادية، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وتشهد العلاقات بين إيران والدول الأوروبية توترًا متصاعدًا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وتزايد بعد تعرض منشآت نووية إيرانية لهجمات نسبت إلى إسرائيل، الأمر الذي تعتبره طهران انتهاكًا لسيادتها.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل الاتفاق النووي غامضًا، مع استمرار الخلافات حول برنامج إيران النووي والآليات القانونية المتاحة للأطراف المعنية.