اتهمت الولايات المتحدة، يوم الاثنين 14 يوليو/تموز 2025، جماعة الحوثي، المصنفة دوليًا كمنظمة إرهابية، بإدارة شبكة معقدة من الشركات والوسطاء لتمويل أنشطتها وتعزيز سلطتها، بالتعاون الوثيق مع النظام الإيراني.

التصريحات التي أعادت نشرها السفارة الأمريكية في اليمن عبر منصة "إكس"، جاءت على لسان مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكي، والذي أكد أن الجماعة تعتمد على "سلسلة من الشركات والوسطاء الموثوقين" لتوليد الإيرادات سرًا، وشراء مكونات الأسلحة، ودعم نشاطها العسكري في اليمن والمنطقة.

وقالت السفارة الأميركية، مرفقة منشورها بتصميم يتضمن شعارات وأسماء تسع شركات مشمولة بعقوبات أميركية سابقة: 

"الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات دون أدلة."

الشركات المستهدفة بالعقوبات:

رويال بلس للخدمات الملاحية والوكالات التجارية

شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة

شركة بلاك دايموند للمشتقات البترولية

مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية

شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية

شركة ستار بلس يمن

شركة جازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية

شركة أبوت للتجارة المحدودة

مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 20 يونيو/حزيران عن فرض حزمة واسعة من العقوبات استهدفت 9 شركات و3 قيادات حوثية و3 سفن متورطة في عمليات استيراد غير مشروعة للنفط والسلع. وقد وصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها "أكبر إجراء" ضد الجماعة حتى الآن، وتهدف إلى تجفيف منابع تمويل الحوثيين وإعاقة قدراتهم على شن هجمات تهدد استقرار الملاحة الدولية.

وأوضح بيان الوزارة أن الشركات الخاضعة للعقوبات تنشط في السوق السوداء اليمنية، وتعمل في تهريب النفط والبضائع عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك ميناء الحديدة، مع دعم لوجستي وإشراف مباشر من شخصيات مالية مرتبطة بالجماعة.

وقال فولكندر في حينه: 

"نُظهر من خلال هذا الإجراء التزامنا بتعطيل خطوط الأنابيب المالية والشحن التي تمكن الحوثيين من سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة."

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعادت تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير 2024، ضمن لائحة "المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص"، ثم أعادت التأكيد على هذا التصنيف في مارس 2025، محذرة من أن أي دعم مادي للجماعة يعرّض مقدميه لعقوبات صارمة ومخاطر أمنية بالغة، خصوصًا مع استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ومنذ ذلك الحين، نفذت واشنطن سبع خطوات عقابية رئيسية استهدفت قادة الجماعة، وشبكات تهريب الأسلحة ونقل الأموال، ما يعكس - وفق مراقبين - تحولًا في النظرة الأميركية تجاه الحوثيين، الذين بات يُنظر إليهم كتهديد إقليمي واسع النطاق، يمتد تأثيره إلى الملاحة الدولية، وممرات التجارة العالمية، بدعم مباشر ومنظم من إيران.